الناس، بل كان سلسلة متتابعة من السوابق ترشد وتوجه، ولكنها لا تمنع التغيير. فكلما زاد الثراء وتعقدت أساليب الحياة، أصدرت الجمعيات وأصدر الحكام والزعماء، قوانين جديدة، وسايرت الشرائع الإمبراطورية في نموها واتساع نطاقها، فكانت كلما امتدت رقعة الإمبراطورية لاحقتها القوانين إلى الحدود الجديدة، وتطلب تعليم رجال القانون، وإرشاد القضاة، وحماية المواطن من الأحكام الظالمة غير المشروعة، تطلب هذا تنظيم الشرائع وصياغتها في صورة مرتبة يسهل معرفتها والوصول إليها. وبينما كانت الاضطرابات التي حدثت عقب ثورات ابني جراكس وماريوس على أشدها قام ببليوس موسيوس اسكافولا Publius Mucius Scaevola (الذي ولي القنصلية في عام ١٣٣ ق. م) وابنه كونتس Quintus (وقد ولي القنصلية في ٥٥ ق. م) وبذلاً جهوداً كبيرة لصياغة قوانين رومة صياغة يسهل فهمها. وكتب شيشرون، وكان من تلاميذ رجل آخر يدعى كونتس موسيوس اسكافولا (وقد ولي القنصلية عام ١١٧ ق. م)، رسائل بليغة في فلسفة القوانين، ووضع مشروع قوانين مثالية يقصد بها الاحتفاظ بالثروة الطائلة التي جمعها وبالدين الذي خسره. وخلقت القوانين المتناقضة التي سنها ماريوس وصلاً، وسلطة بمبي المطلقة التي لم يكن لها مثيل من قبل، والشرائع الثورية التي وضعها قيصر، والدستور الجديد الذي وضعه أغسطس، خلقت هذه كلها مشاكل جديدة للعقول التي حاولت أن تجعل الشرائع المتمشية مع المنطق السليم، وأخذ المشترع النابه أنتستيوس لبيو Antistius Labeo يندد بما في القوانين من اضطراب وفوضى، ويعلن أن المراسيم التي أصدرها قيصر وأغسطس مراسيم باطلة لأنها مظهر لسلطة مغتصبة غير شرعية. ولم يكن في مقدور عقول الأفراد أو سلطة المحاكم أن تقبل هذه القوانين الجديدة إلا بعد أن وطدت الزعامة سلطتها باستخدام القوة أولاً وبسلطان العادة فيما بعد. ويعود الفضل إلى القرنين الثاني والثالث من التاريخ الميلادي في وضع القوانين