كتاب قصة الحضارة

القانون الروماني - قانون الأحوال الشخصية - ج: 10 - ص: 370

فسبازيان، وأنطونينس بيوس، وماركس أورليوس لهم سراري يعيشون معهن بعد أن ماتت أزواجهم (١١).

وحاول القانون أن يشجع الأبوة بين الأحرار، لكنه لم يفلح في ذلك إفلاحاً يستحق الذكر. وكان يحرم قتل الأبناء إلا إذا كانوا مشوهين أو مصابين بمرض مستعص على العلاج. وكان عقاب من يجهض حاملاً أن ينفى من البلاد وأن تصادر أملاكه، فإذا ماتت الحامل نتيجة لهذا العمل عوقب بالإعدام (١٢). على أنه كان في الاستطاعة الإفلات من هذه القوانين في ذلك الوقت كما يفلت من يرتكب هذه الجرائم الآن. وكان الأبناء أياً كانت سنهم يبقون تحت سلطان أبيهم إلا إذا باعهم عبيداً ثلاث مرات، أو تحرروا من سيطرته بحكم القانون، أو شغل الابن منصباً عمومياً، أو صار كاهناً، أو أصبحت إحدى بناته زوجة استولى زوجها عليها وعلى مالها، أو أضحت عذراء فستية. وإذا تزوج ابن في حياة أبيه كانت ولاية أبنائه لجدهم (٣). وقد أعفت شريعة أغسطس مكاسب الابن من الجندية أو من توليه منصباً عاماً، أو كهنوتياً، أو من الاشتغال بإحدى المهن الحرة أعفتها من الخضوع إلى القانون القديم الذي كان يجعل هذه المكاسب كلها من حق الأب. وكان لا يزال من حق الأب أن يبيع ابنه (Mancipium) ؛ ولكن حاله تلك كانت تختلف عن حال الرقيق فقد كان يحتفظ بما له من حقوق مدنية أما العبد فلم تكن له حقوق مدنية على الإطلاق، والحق أن القانون الروماني كان يتردد في أن يطلق عليه لفظ شخص Person، ثم خرج أخيراً من هذه الورطة بأن سماه "إنساناً غير شخصي" (١٤). ولم يبحث جايوس في أمره تحت عنوان قانون الأشخاص إلا لخطأ وقع فيه أدى إلى هذا الإنصاف غير المقصود؛ أما منطق الحوادث فكان يعد العبد من قبيل المتاع Res، فلم يكن يحق له أن يمتلك، أو يرث، أو يورث، ولم يكن يستطيع أن يتزوج زواجاً شرعياً، وكان أبناؤه كلهم يعدون أبناء غير شرعيين، كما أن أبناء الجارية كانوا يعدون كلهم