كتاب قصة الحضارة

القانون الروماني - قانون الأحوال الشخصية - ج: 10 - ص: 371

عبيداً ولو كان أبوهم من الأحرار (١٥). وكان في وسع السيد أن يرتكب الفحشاه مع عبيده وجواريه من غير أن ينالوا منه تعويضاً قانونياً، ولم يكن في مقدور العبد أن يقاضي من يؤذيه من المحاكم، وكان الذي يحق له أن يقاضي من يتسبب في إيذاء العبد هو سيده. وكان لهذا السيد في عهد الجمهورية أن يضربه، ويسجنه، ويحكم عليه أن يقاتل الوحوش في المجتلد، ويعرضه للموت جوعاً، أو يقتله لسبب أو لغير سبب ومن غير أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأي العام المكون من ملاك العبيد. وإذا أبق عبد ثم قبض عليه كان في مقدور سيده أن يكويه بالنار أو يصلبه؛ وكان أغسطس يفخر بأنه قبض على ثلاثين ألفاً من العبيد الآبقين، وأنه صلب كل من لم يكن له مالك يطلبه (١٦). وإذا ما استفز العبد عمل من هذه الأعمال أو غيرها فقتل سيده، قضى القانون بأن يقتل جميع عبيد القتيل؛ ولما أن قتل الوالي بدانيوس سكندس Pedanius Secundus في عام ٦١ وحكم على عبيده الأربعمائة بالإعدام، احتجت أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ على هذا الحكم، وطلبت جماعة غاضبة في الشارع باستعمال الرأفة، ولكن المجلس أصر على تنفيذ القانون اعتقاداً منه أن السيد لا يكون آمناً على نفسه من عبيده إلا بمثل هذه القسوة (١٧).

ومما يذكر بالشكر للإمبراطورية أو للنقص في موارد العبيد- أن أحوالهم أخذت تتحسن تحسناً مطرداً في عهد الأباطرة. ومن مظاهر هذا التحسن أن كلوديوس حرم قتل العبد الذي لا يرتجى منه نفع، وأمر أن يصبح العبد المريض الطريد بعد شفائه حراً من تلقاء نفسه. وحرم قانون بترونيا Les Petronia، في عهد نيرون على الأرجح، على الأسياد أن يحكموا على العبيد بأن يقاتلوا في المجتلد إلا إذا وافق على ذلك موظف كبير. وأجاز نيرون للعبد الذي أسيئت معاملته أن يلجأ إلى تمثاله ويحتمي منه، وعين قاضياً لينظر في شكاوي أمثال هذا العبد- وكان ذلك تقدماً متواضعاً لرومة كأنه انقلاب ثوري، لأنه فتح