كتاب قصة الحضارة

القانون الروماني - قانون الأحوال الشخصية - ج: 10 - ص: 372

أبواب المحاكم للعبيد. وقد جعل دومتيان خصي العبيد للأغراض الجنسية جناية، وحرم هدريان ملاك العبيد مما كان لهم من حق قتل عبيدهم دون موافقة الحكام، وأجاز أنطونينس بيوس للعبد الذي أسيئت معاملته أن يحتمي في أي معبد، وقرر أن يباع مثل هذا العبد إلى سيد آخر إذا أثبت أنه لحقه ضرر. وشجع ماركس أورليوس الأسياد على أن يعرضوا على المحاكم ما لحقهم من الأضرار على أيدي العبيد، بدل أن يقتصوا منهم بأنفسهم. وكان يرجو أن يحل القانون والحكمة بهذه الطريقة محل الوحشية والانتقام الفردي (١٨). وآخر ما نذكره من الإصلاحات أن مشترعاً عظيماً في القرن الثالث هو أبليان Uplian جهر بما لم يجرؤ على الجهر به إلا عدد قليل من الفلاسفة، وهو أن "الناس أكفاء بحكم قانون الطبيعة" (١٩). وقال غيره من المشترعين إن من القواعد المقررة أنه إذا كان ثمة شك في أن رجلاً ما حر أو عبد كانت الشكوك كلها مؤيدة لحريته (٢٠).

على أن خضوع العبيد القانوني لسادتهم على هذا النحو لهو رغم هذه الملطفات كلها أسوأ وصمة يوصم بها القانون الروماني. وكانت آخر سوءات هذا القانون ما يفرضه من الضرائب والقيود على عتق العبيد حتى لقد كان كثيرون من الملاك يتملصون من قانون فوفيا كانينا Les Fufia Canina بأن يعتقوا عبيدهم من غير شهود رسميين أو احتفال قانوني، وإن كان هذا العتق لا يعطي المعتوق حقوق المواطنية بل كل ما يمنحه إياه هو أن يجعله لاتينياً. أما العبد الذي يعتق حسب الإجراءات القانونية فكان يصبح مواطناً يستمتع بالحقوق المدنية مقيدة ببعض القيود؛ لكن العادة كانت تتطلب منه أن يؤدي واجب التعظيم لسيده السابق كل صباح، وأن يقوم على خدمته إذا دعت الضرورة، وأن يعطيه صوته في كل انتخاب، وأن يؤدي إليه في بعض الحالات قسطاً من كل ما يكسبه من المال. وإذا مات المعتوق دون أن يوصي لأحد بماله، ذهب هذا المال من تلقاء نفسه إلى سيده السابق إن كان حياً؛ وإذا ما أوصي بماله وهو على قيد الحياة