كتاب قصة الحضارة

القانون الروماني - قانون الأمم - ج: 10 - ص: 386

عام يشمل الأمم جميعها، ولكن هذا لم يكن إلا من قبيل التفاخر الوطني الكاذب. على أنه لم يكونوا يعزون إلى رومة أكبر من نصيبها الحق فيه. فقد كان في واقع الأمر قوانين محلية كيفت بحيث تتفق مع السيادة الرومانية، وكان الغرض منها أن يستطاع بها حكم شعوب إيطاليا والولايات التابعة للدولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها حق المواطنية الرومانية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني.

وبمثل هذه الدعوى الكاذبة حاول الفلاسفة أن يقولوا إن قانون الأمم هو "قانون الطبيعة". وكان الرواقيون يعرفون قانون الطبيعة بأنه قانون أخلاقي متأصل في الإنسان بفعل "العقل الفطري". وكانوا يعتقدون أن الطبيعة نظام من نظم العقل، قوامه المنطق والترتيب المحكم الكامن في الأشياء جميعها. وهذا الترتيب المحكم الذي ينمو في المجتمع من تلقاء نفسه، ثم يصل إلى مستوى الوعي في الإنسان، هو القانون الطبيعي، وقد عبر شيشرون عن هذا الوهم بعبارة ذائعة الصيت فقال:

"إن القانون الصحيح هو العقل الحق المتفق مع الطبيعة، والذي يدخل في نطاقه العالم بأسره، والسرمدي الذي لا يتبدل … وليس من حقنا أن نقاوم ذلك القانون أن نبدله، وليس في مقدورنا أن نلغيه، ولا نستطيع أن نتحرر مما يفرضه علينا من التزامات بالتشريع أياً كان، ولسنا في حاجة إلى أن ننظر في خارج أنفسنا لنبحث عن شرح له أو توضيح. وهذا القانون لا يختلف في رومة عنه في أثينة، ولا في الحاضر عنه في المستقبل … وهو قانون صحيح ثابت عند جميع الأمم وفي جميع الأحقاب … ومن عصاه فقد أنكر نفسه وأنكر طبيعته" (٤٧).

ذلك وصف كامل لمثل أعلى أخذ يزداد قوة حين جلست الرواقية على العرش في عهد الأنطونيين. وما زال البيان يرفع من شأنه حتى بلغ