للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على يديه ذلك المبدأ الواسع المدى القائل بأن ما بين الطبقات من فروق ومميزات أمور عارضة اصطناعية. ولم يكن ثمة إلا خطوة واحدة بين هذا المبدأ وبين الفكرة المسيحية القائلة بأن الناس في حقيقة أمرهم أكفاء. غير أن جايوس عرف قانون الأمم بأنه ليس أكثر من "القانون الذي شرعه العقل الفطري بين البشر جميعاً" كان يعتقد خطأ أن الأسلحة الرومانية هي الإرادة الإلهية، ذلك أن القانون الروماني كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادي؛ ولم تكن القوانين العظمى المدنية والأممية إلا القواعد التي يخلع بها الفاتح الحكيم النظام، والاطراد، والقداسة الزمنية على تلك السيادة القائمة على قوة الفيالق. نعم إن هذه القوانين كانت طبيعية، بمعنى أنه كان من الطبيعي أن يستخدم الأقوياء الضعفاء وأن يسيئوا استخدامهم.

لكن هذا الصرح المهيب من أداة الحكم التي يطلق عليها اسم القانون الروماني كان فيه شيء من النبل. وإذا كان لا بد أن يكون الحكام هم الأقوياء فإن من الخير أن تكون القواعد التي يفرض بها سلطانه واضحة صريحة، وبهذا المعنى يكون القانون هو استقرار القوة واستقامتها. ولقد كان من الطبيعي أن ينشئ الرومان أعظم نظام قانوني في التاريخ كله. ذلك أنهم كانوا يحبون النظام وأنهم كانت لديهم الوسائل التي تمكنهم من فرضه على الناس، وقد فرضوا على مئات من الأمم المختلفة المشارب والأجناس التي كانت تتخبط في دياجير الفوضى والاضطراب سلطاناً وسلاماً، لا ننكر أنهما لم يبلغا حد الكمال ولكنهما كانا في واقع الأمر جليلي القدر عظيمي الأثر. ولقد كان لغير رومة من الدول التي قامت قبلها قوانين، ونشأ فيها مشترعون أمثال حمورابي وصولون سنوا طائفة مكتملة من التشريعات الإنسانية الرحيمة، غير أنه لم يوجد قط شعب غير الرومان أفلح فيما أفلحوا هم فيه من تنسيق الشرائع وتوحيدها وتقنينها، وهي أعمال كانت الشغل الشاغل لأصحاب العقول الجبارة في رومة من عهد أبناء اسكافولا Scaavola إلى جستنيان.