العقاب الصارم يستخدم لحمل أولئك الرجال، الذين غلظت طباعهم لطول كفاحهم مع الظروف، على الخضوع للسلم والنظام. فكان الزاني يعاقب بالإعدام شنقاً أو تطأه الخيل حتى يموت، وكان جزاء الحريق العمد هو إحراق مرتكبه وهو مصلوب، ومن يقتل أحد أبويه يعلق من قدميه إلى جانب ذئب حي معلق بنفس الطريقة، والثائر على الحكومة يشد إلى جوادين يسيران في اتجاهين متضادين حتى يمزق جسمه، أو يربط خلف ثور بري يجره حتى يقضي نحبه (٦١). ولعل في هذا العقاب الوحشي دليلاً على أن القانون لم يحل بعد محل الانتقام الشخصي، وكل ما في الأمر أنه جعله من حق المجمع نفسه. وحتى القرصنة نفسها قد تخلت عن مكانها للقانون، فاستقر اللصوص وأصبحوا تجاراً واستبدلوا الدهاء بالقوة؛ وجدير بالذكر أن كثيراً من مواد قانون أوربا البحري مأخوذة من قانون أهل الشمال منقولة عن حلف المدن الهانسية Hanseatic League (٦٢) . وقد كتبت قوانين النرويج في عهد مجنس الصالح (١٠٣٥ - ١٠٤٧) على رق سمي بسبب لونه "الإوزة الشهباء". ولا يزال هذا الرق باقياً إلى الآن، ويحتوي على أوامر مستنيرة للإشراف على الموازين والمقاييس، ومراقبة، رجال الشرطة للأسواق والثغور، ومعونة الدولة للمرضى والمعوزين (٦٣).
وقد عاون الدين القانون والأسرة على عل أولئك الحيوانات مواطنين صالحين. ولم تكن الآلهة التيوتونية مجرد أساطير لأهل الشمال، بل كانت أرباباً حقيقية تهاب وتحب، وتتصل اتصالاً وثيقاً بالآدميين بآلاف المعجزات وحوادث الغرام. ذلك أن النفوس البدائية في دهشتها ورعبها قد خولت جميع قوى الطبيعة ومجسماتها الكبرى إلى أرباب شخصية، يتطلب أقواهم أن يسترضي على الدوام استرضاء لا يقل أحياناً عن التضحية بالآدميين أنفسهم. وكان مجمع الآلهة مزدحماً بهم: كان فيه اثنا عشر إلهاً ذكراً، واثنتا عشرة إلهة أنثى؛ وكثير من مختلف المردة (الجوتون Jotun) وأرباب الأقدار (نورن Norn) ،