كتاب قصة الحضارة

إنجلترا - ٣ - العهد الأعظم أو مجنا كارتا - ج: 15 - ص: 200

١٧ - لن تعرض الشكاوي العادية على محكمتنا، بل ينظر فيها في مكان محدد.

٣٦ - لن يعطى أو يؤخذ بعد الآن شيء نظير أمر يطلبه شخص ببحث حاله … بل يجب أن يعطى هذا الأمر بغير مقابل (أي أنه يجب ألا يطول حبس إنسان من غير محاكمة).

٣٩ - لا يقبض على رجل حر، أو يسجن، أو ينزع ملكه، أو يخرج من حماية القانون، أو ينفى، أو يؤذي بأي نوع من الإيذاء … إلا بناء على محاكمة قانونية أمام أقرانيه (أي المساوين له في المدينة) أو بمقتضى قانون البلاد.

٤٠ - لن نبيع العدالة أو حقاً من الحقوق لإنسان ما ولن نحرم منها إنساناً ما.

٤١ - يتمتع جميع التجار بحق الدخول في إنجلترا والإقامة فيها والمرور بها براً أو بحراً سالمين مؤمنين للشراء والبيع … دون أن تفرض عليهم ضرائب غير عادلة.

٦٠ - كل العادات والحريات السالفة الذكر … يجب أن يراعيها أهل مملكتنا كلهم، سواء منهم رجال الدين وغير رجال الدين، كل فيما يخصه، نحو أتباعهم.

وقعناه بيدنا بحضور الشهود، في المرج المعروف باسم ريمنيد في اليوم الخامس عشر من شهر يونيه من السنة السابعة عشرة من حكمنا (٤٢).

والعهد الأعظم أساس الحريات التي يتمتع بها العالم الناطق باللغة الإنجليزية في هذه الأيام، والحق أنه خليق بهذه الشهرة. نعم إنه مقيد ببعض القيود، فهو ينص على حقوق النبلاء ورجال الدين أكثر مما ينص على حقوق الشعب كله، ولم تبين فيه الوسائل الكفيلة بتنفيذ الإشارة الدالة على التقي والصلاح الواردة في المادة رقم ٦٠ من العهد؛ ولقد كان العهد انتصاراً للإقطاع لا للديمقراطية.