كتاب قصة الحضارة

فردريك الثاني - ٢ - أعجوبة العالم - ج: 15 - ص: 284

يرى أن هذه القاعدة من البدائة التي لا تقبل الجدل. واصدر للدولة من ملفي Melfi عام ١٢٣١ الكتاب الأعظم وهو أول مجموعة منظمة للقوانين بعد جستنيان، وأتم كتابٍ في فقه التشريع في تاريخ القانون كله. ويرجع أكبر الفضل في صدوره إلى مهارة بيرودلي فجني وحسن مشورته. وكان هذا القانون رجعياً من بعض الوجوه؛ فقد أقر ما في النظام الإقطاعي من فروق بين الطبقات. وأيد ما كان للسيد الإقطاعي من حقوق قديمة على أرقاء أرضه، لكنه كان في كثير من النواحي قانوناً تقدمياً: فقد حرم الأشراف من سلطانهم التشريعية والقضائية، وحقهم في سك العملة، وركز هذه الحقوق كلها في الدولة؛ وألغى نظام التقاضي بالقتال أو التحكيم الإلهي، وأنشأ نظام المدعين العموميين المعينين من قبل الدولة لتعقيب الجرائم التي ظلت حتى ذلك الوقت تقلت من العقاب إذا لم يتقدم مواطن ما بعرضها على القضاء. وندد الكتاب بالتباطؤ في إصدار الأحكام، ونصح القضاة بتقصير خطب المحامين، وحتم على محاكم الدولة أن تعقد جلساتها في كل يوم ما عدا أيام العطلة الرسمية.

وعني فردريك كما عني معظم الحكام في العصور الوسطى بتنظيم شؤون الاقتصاد القومي، فحدد "ثمناً عادلاً" لعدد من مختلف الخدمات والسلع. وأممت الدولة إنتاج الملح، والحديد، والصلب، والقنب، والقار، والمنسوجات المصبوغة، والأقمشة الحريرية (٣١)؛ وأقامت الدولة مصانع للنسيج تعمل فيها إماء مسلمات على أعين رؤوساء من الخصيان (٣٢)؛ وكانت تمتلك وتدير مذابح الحيوانات والحمامات العامة؛ وأنشأت مزارع نموذجية، وشجعت زراعة القطن وقصب السكر، وطهوت الغابات والحقول من الحيوانات الضارة، وشقت الطرق وأقامت القناطر، وحفرت الآبار لتزيد موارد المياه (٣٣). وكان الجزء الأكبر من التجارة الخارجية في يد الدولة تنقله سفن تمتلكها الحكومة، كان في واحدة منها ثلاثمائة من الملاحين (٣٤). وخفضت المكوس المفروضة على التجارة الداخلية إلى الحد