ومارتن الخامس في عام ١٤٢٠ وسكستس الرابع في عام ١٤٧٨ - أكثر من مرة بهذه المساوئ وهذا الخطأ في التفكير ولكن حاجتهم إلى المال كانت أشد من أن يستطيعوا معها السيطرة المجدية على هذه العادات السيئة. وكثيراً ما أصدروا القرارات لأسباب عدة يتحير الفكر فيها مع إيمان رجال العلم بهذه النظرية واتهموا الكنيسة بأنها تستغل سذاجة الناس وآمالهم استغلالاً يجللها بالعار (٥٨) وكانت اللغة الرسمية في بعض هذه الحالات كالصكوك التي عرضها يوليوس الثاني في عام ١٥١٠ أوليو العاشر في عام (١٥١٣) تحمل من المعاني ما يمكن تفسيره تفسيراً مالياً خالصاً (٥٩). وقد وصف أحد الرهبان الفرنسيس من ذوي المراتب العليا وهو غاضب أشد الغضب كيف كانت الصناديق توضع في كنائس ألمانيا كلها لتتلقى الأموال من الذين لم تمكنهم ظروفهم من الذهاب إلى رومة ليشهدوا الاحتفال الذي أقيم فيها عام ١٤٥٠ فاستطاعوا الآن أن تغفر لهم جميع ذنوبهم بالمال يلقونه في الصناديق ثم حذر الألمان قبل أن يحذرهم لوثر بنصف قرن فقال لهم إن صكوك الغفران وغيرها من الوسائل تستنزف موارهم وتنقلها إلى رومة (٦٠) وحتى رجال الدين أنفسهم كانوا يشكون من أن صكوك الغفران كانت تقتنص الأموال إلى خزائن البابوات وكان خليقاً بهذه الأموال أن تستخدم في الأغراض الكنسية المحلية (٦١) ويلخص مؤرخ كاثوليكي هذا الموضوع كله بصراحة خليقة بالإعجاب فيقول:
إن النساوئ ذات الصلة بصكوك الغفران تنشأ كلها تقريباً من سبب واحد وهو أن المؤمنين بعد أن يشهدوا مراسيم التكفير وهي الشرط المقرر المعترف به لنيل المغفرة، ويطلب إليهم أن يقدموا من المال ما يتناسب مع ثرائهم وبذلك أصبح المال الذي يؤدى للأعمال الخيرية وهو الذي يجب أن يكون من الأعمال التي لا يلزم بها إنسان، أصبح هذا المال في بعض الحالات هو الشرط الأساسي لغفران الذنوب .. وكثيراً ما أصبح