كتاب قصة الحضارة

فرنسا تحاصر - ٤ - الثورة والتجديد - ج: 22 - ص: 127

الأرستقراطية بتنفيذه خاضعة للعامة، والنبلاء لطبقة رجال الأعمال وعلى الملك والأمير والبارون أن يطيعوا المندوبين الذين اختارهم الشعب. وكأنه قد قدر لفرنسا أن تحصل على حكومة دستورية، قبل الثورة بأربعة قرون.

ووقع ولي العهد هذا القانون في شهر مارس ولكنه بدأ يتملص منه في أبريل. وطالب الإنجليز بفدية عن أبيه، يؤدي الوفاء بها إلى الخراب، وتوعدوا بالتقدم إلى باريس. وتباطأ الناس في دفع الضرائب، متذرعين بالقاعدة الجديدة التي تقول أنه لا يفرضها غير مجلس الطبقات. وألحت الحاجة الماسة إلى المبادرة بالدفع، ودعا شارل هذا المجلس إلى الاجتماع ثانية في أول فبراير عام ١٣٥٨، وأنقص في الوقت نفسه سعر العملة ليزيد مورده. وكان لاتين مارسل، التاجر الغني، شأن عظيم في الثاني من فبراير إذ أسهم بنصيب كبير، باعتباره رئيساً لنقابة التجار في صياغة "القانون العظيم" وأتيح له أن يحكم باريس لمدة سنة، فقاد فرقة مسلحة من المواطنين-يرتدون جميعاً قبعات بلوني المدينة الرسميين، الأزرق والأحمر-إلى القصر الملكي وأنب شارل على عدم طاعته لأوامر "القانون العظيم" ولما لم يعلن الأمير طاعته، دفع مارسيل رجاله، فقتلوا اثنين من الحجاب اللذين كانا يحرسان ولي العهد، حتى انتثرت دمائهما على الرداء الملكي.

وأخذ مجلس الطبقات يثير الفزع بهذا العنف الجريء، ومهما يكن من شيء فقد سبق الثورة الفرنسية بأن سن قانوناً _مايو عام ١٣٥٨) يحصر مهمة التشريع لفرنسا في هذا المجلس، ويفرض على الملك ألا يتصرف في الأمور الهامة إلا بموافقة الولايات، ففر عدد كبير من النبلاء ورجال الدين من فرنسا، وترك كثيرون من الموظفين الإداريين مناصبهم خوفاً على حياتهم. فما كان من مارسيل إلا أن عين مكانهم جماعة من الأهالي. وحاول تجار باريس أن يحكوا فرنسا فترة من الزمان. والتجأ ولي العهد مع النبلاء إلى بيكاردي، وألف جيشاً، ونادى أهل باريس، أن يسلموا