كتاب قصة الحضارة

نمو المعرفة - ٦ - المصلحون - ج: 23 - ص: 153

القانون مباشرة أو تعهد بهذه المهمة إلى بعض أو إلى فئة قليلة، ولكن هذه الأخيرة لا تكون، أو لا تستطيع أن تكون، المشرع بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، فهي تعمل فقط في مجال هذه الأمور- ولهذه الفترات التي تخول لها من المشرع الأول … وفي رأيي أن المواطن هو كل من يشارك في الجماعة المدنية بسلطة متداولة أو سلطة قضائية على حسب رتبته، وعلى أساس هذه التعريفات يفرق القصر والعبيد والأجانب والنساء عن المواطنين … وخير قانون يصدر هو الذي يكون نتيجة مداولة وثمرة إرادة الجماعة بأسرها … ويمكن لأغلبية منها، بسرعة أكثر من سرعة أية أقسام منها، إصدار أي قانون يقترح سنه لأن أي طائفة بأكملها أعظم سلطانا وثروة من أية أقسام منفصلة.

وهذا بيان عظيم بالنسبة لعصره (١٣٢٤) ولا شك أن ظروف العصر تبرر ما صاحبه من تردد. بل إن مارسيليوس لم يكن بوسعه أن يدافع عن المساواة في التصويت بين جميع البالغين في أوربا حيث كان من العسير أن تجد واحداً يستطيع القراءة بين كل عشرة وحيث كانت الموصلات صعبة والانقسامات الطبيعية راسخة لا تتزعزع بمرور الزمن. والحق أنه رفض الديمقراطية الكاملة التي تتحدد فيها السياسة والتشريع بعدد الألوف (مجموعة من الناس المعوزين) ولتصحيح هذا الفساد في جمهورية كان يريد من الأفراد أن تكون لهم سلطة سياسية مناسبة لمكانتهم في المجتمع، وإن لم يقل كيف ومن يحكم على هذا. وأفسح مكانا للملكية ولكنه أضاف أن "الحاكم الذي ينتخب أفضل بكثير من الحكام الذين يتبوأون مناصبهم بالوراثة" فالملك يجب أن يكون نائباً وخادماً للجمهور وإذا أساء السلوك فإن من حق الجمهور أن يخلعه.

ولهذه الآراء أصل يرجع للقرون الوسطى بل إن لها أصلا قديماً، فقد منح المحامون الرومان والفلاسفة الكلاميون بانتظام الشعب سيادة نظرية