وكانت البابوية نفسها ملكية انتخابية إذ كان البابا يطلق على نفسه اسم "خادم أجراء الله" وقد وافق توما الأكويني على رأي جون أف سالسبوري القائل بحق الشعب في خلع أي ملك يخالف القانون. ولكن قلما بلغت هذه الآراء في العالم المسيحي درجة تصل إلى صيغة واضحة لحكومة برلمانية، وها هو رجل في القرن الرابع عشر جمع بين أراء أنصار الإصلاح الديني من البروتستانت والمؤيدين للثورة الفرنسية.
وكان مارسيليوس سابقاً جداً لعصره فلن يهدأ لحظة واحدة إذ ارتفع شأنه بسرعة بإرتفاع شأن لويس البافاري وسقط كذلك بسقوطه. عندما عادى لويس الباباوات طلب منه أن يطرد مارسيليوس باعتباره هرطيقاً ولا ندري شيئاً عن النتيجة، ويبدو أن مارسيليوس مات عام ١٣٤٣ وهو منبوذ من الكنيسة التي حاربها ومن الدولة التي عمل على رفع شأنها.
ولعل نجاحه المؤقت ما كان ليتحقق لو لم تخول مهنة القانون الناهضة للدولة سلطة تنافس سلطة الكنيسة. فقد رفع المحامون" القانون الوضعي" للدولة إلى جانب، وغالباً ضد، القانون الكنسي، وعلى أطلال القانون الإقطاعي والشيوعي، وانتشر هذا القانون الملكي أو الدنيوي على الأيام وتغلغل في أمور الناس. وأخرجت مدارس القانون في مونبليه وأورليانز وباريس قانونيين يتصفون بالجرأة والدهاء، وقد استخدموا القانون الروماني لتكوين نظرية الحق الإلهي والسلطة المطلقة لسادتهم من الملوك وذلك مقابل الادعاءات البابوية. وكانت هذه الآراء أقوى منها في أي مكان آخر إذ انتشرت هناك في صورة شعارات مثل "أنا الدولة" و"الملك الشمس" كما سادت في إسبانيا مهدت بذلك إلى الحكم المطلق لفرديناند وشارل الخامس وفيليب الثاني بل إن ويكليف في إنجلترا قال بسلطة غير محدودة للملك المقدس. وعارض النظرية أعضاء مجلس اللوردات والعموم وأصر سيرجون