كتاب قصة الحضارة

الثورة الكبرى - ٧ - شارل حاكم مطلق - ج: 28 - ص: 309

كنائسهم. وروع نصف الأشراف "بقانون الإلغاء" (١٦٢٥) الذي يقضي بإلغاء كل ما منح من أراضي التاج أو الكنيسة منذ ارتقاء ماري ستيوارت إلى العرش. وعين خمسة من الأساقفة ورئيساً للأساقفة أعضاء في مجلس الخصوص في إسكتلنده، ثم عين هذا الأخير وهو جون سبوتيزود Spottizwoode قاضياً للقضاة-وهو أول رجل من رجال الكنيسة يعين في هذا المنصب منذ عهد الإصلاح الديني. ثم إنه لما قدم، بعد إبطاء أو تمهل مثير، إلى إسكتلنده ليتوج عليها (١٦٣٣)، سمح للأساقفة بإجراء الطقوس التي تكاد تكون في معظمها مراسم كاثوليكية في الكنيسة الأنجليكانية-الملابس والشموع والمذبح والصليب. ولما كان الأساقفة الاسكتلنديين قد وطدوا العزم على فرض سلطانهم على المشيخيات، فانهم وضعوا مجموعة من القواعد الطقسية التي صارت تعرف-باسم "قوانين لود"، وقد أولت هذه القوانين الملك سلطة كاملة في الفصل في قضايا الكنيسة، وحرمت اجتماع رجال الدين إلا بدعوة من الملك، وقصرت حق القيام بالتدريس على من يحيزهم الأسقف، ونصت على ألا يرسم قسيساً إلا من يرتضي هذه القوانين (٦٥). وأقر شارل هذه القوانين وأمر بإعلانها في كل كنائس إسكتلنده. واحتج القساوسة المشيخيون على أن نصف الإصلاح الديني بهذه الطريقة قد نسف، وحذروا من أن شارل يمهد لإخضاع بريطانيا لروما. وثارت ثائرة الجمهور في كنيسة سانت جيل في أدنبرة عند محاولة إقامة الشعائر على شكل جديد، وقذف بالعصي والحجارة الكاهن الذي تولى إقامة الشعائر، وطوحت جني جدز Jenny Geddes بكرسيها في رأسه صارخة "أيها اللص القذر، هل أنت الذي ستتلو القداس؟ (٦٦) " وانهالت الظلامات والالتماسات على شارل من كل الطبقات تطالب بإلغاء "القوانين الكنسية" السابق ذكرها. فكان جوابه أنه دمغ هذه الملتمسات بالخيانة. وبدأت إسكتلندة الثورة ضد الملك.

وفي ٢٨ فبراير ١٦٣٨ وقع ممثلو الكنيسة الإسكتلندية وسواد الناس في أدنبرة "الميثاق الوطني" يؤكدون فيه من جديد مذهب المشيخية وطقوسها، ويرفضون القوانين الجديدة، وينذرون أنفسهم للدفاع عن التاج وعن "العقيدة الصحيحة".