سنوات، وتحرم حل أي برلمان قبل مضي خمسين يوماً من بدء اجتماعه، وحل البرلمان الحالي دون موافقته. وأصلح نظام الضرائب والقضاء، وألغى محكمة قاعة النجم ومحكمة اللجنة العليا. وقضى على الاحتكارات وعلى ضريبة السفن. وألغى الحكم الصادر ضد هامدن. ومنع الملك حق جمع رسوم الصادرات والواردات، إلا لفترات يحددها البرلمان وحده. ووافق شارل على هذه الإجراءات، ولكن البرلمان جاوز الإصلاح إلى الثورة.
وفي مارس ١٦٤١ قدم المجلس ارل سترافورد إلى المحاكمة، وأدانه بتهمة الخيانة، وأرسل الحكم إلى الملك لتوقيعه. وخلافاً لما نصح به لود، شخص شارل إلى مجلس اللوردات، وأعلن أنه على الرغم من استعداده لعزل سترافورد من منصبه، فإنه لن يوافق قط على إدانته بالخيانة. فأعلن أعضاء مجلس العموم أن في حضور الملك انتهاكاً لحرمة البرلمان وإهداراً لحريته وفي اليوم التالي تجمعت "حشود ضخمة حول مجلس اللوردات وقصر الملك وهي تهتف "العدالة، العدالة": وتطالب بإعدام سترافورد. وتوسل مجلس الشورى الذي تولاه الجزع، إلى الملك أن يذعن، فأبى. وضم رئيس أساقفة يورك رجاءه إلى رجائهم في أن يوقع الملك على الحكم، وأنذره النبلاء بأن حياته وحياة الملكة وحياة أطفالهما في خطر، ولكنه أصر على الرفض. وأخيراً أرسل إليه نفس الرجل المحكوم عليه بالإعدام رسالة ينصحه فيها بالتوقيع، الذي هو البديل الوحيد "لعنف الرعاع (٨٠)". فوقع شارل، ولكنه لم يغتفر لنفسه هذا العمل قط .. وفي ١٢ مايو ١٦٤١ سيق سترافورد إلى ساحة الإعدام، ومد لود يديه بين قضبان الزنزانة ليباركه أثناء مروره. ومات "الرجل الكامل" دون أنين أو تشنج، أمام أعين جمهور معاد.
ووسع إعدام سترافورد هوة الخلاف في المجلس وانقسامه إلى ما عرف فيما بعد بحزبي الأحرار والمحافظين-أولئك الذين أيدوا، والذين عارضوا انتقال سلطة بين الملك إلى البرلمان إلى حد أبعد، إن رجالاً مثل لوسيوس كاري (فيكونت