كتاب قصة الحضارة

الثورة الجليلة - ٣ - إنجلترا تحت حكم وليم الثالث - ج: 32 - ص: 199

ذليل للبابويين، ولجأوا إلى البرلمان الإنجليزي. ووضع هذا البرلمان على الفور (٢٢ أكتوبر ١٦٩١) قانوناً يحرم من عضوية برلمان إيرلندة، كل من يمتنع عن أداء يمين السيادة وإعلان رفضه لفكرة تحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه. ورفض البرلمان الإيرلندي الجديد، وكان بروتستانتياً تماماً، الاعتراف بمعاهدة ليمرك. وعلى حين كان وليم منهمكاً في تكتيل أوربا ضد لويس الرابع عشر، سن برلمان دبلن سلسلة جديدة من قوانين العقوبات ضد الكاثوليك في إيرلندة، تنقض صراحة الصلح الذي وقعه وليم وماري من قبل، ونصت هذه القوانين على عدم شرعية الدارس والكليات الكاثوليكية، وعلى أن القساوسة الكاثوليك معرضون للترحيل خارج البلاد، وعلى أنه ليس للكاثوليكي أن يحمل سلاحاً، أو يمتلك حصاناً تزيد قيمته على خمسة جنيهات، وعلى مصادر أملاك أية وريثة بروتستانتية تتزوج كاثوليكي (٤٢). واستمرت مصادرة أراضي إيرلندة حتى "لم يعد هناك في الواقع أرض تصادر (٤٣). وكاد يكون من المستحيل أن يكسب كاثوليكي إيرلندي قضية في محكمة إيرلندية، وقل أن صدرت عقوبة على من يقترف جريمة ضد الكاثوليك. واستكمالاً لخراب إيرلندة قضت قوانين برلمان إنجلترا قضاء تاماً على صناعة الصوف التي كانت قد نمت إلى حد منافسة صناعة الصوف في إنجلترا ذاتها، حيث حظرت هذه القوانين تصدير الصوف في إيرلندة إلى أي بلد آخر سوى إنجلترا، وخنقت حتى هذه التجارة نفسها بما وضع من تعريفات جمركية معوقة عمداً (١٦٩٦). ومن ثم انتشر الفقر والتسول والمجاعة والتمرد على القانون في الجزيرة، خارج نطاق "البال" الإنجليزي (قسم في شرق إيرلندة حول مدينة دبلن). وفي الستين عاماً التي أعقبت الثورة الجليلة هاجر من إيرلندة نصف الكاثوليك الذي كان عددهم يقرب من المليون في ١٦٨٨، أي أن أزكى الدماء وأطيب العناصر نزحت إلى البلاد الأجنبية.

وازدهرت آنذاك كل الطبقات الاقتصادية في إنجلترا فيما عدا طبقة