وهذا لا يعني بالضرورة أن لويس تطلع إلى وحدة فرنسا وأسبانيا تحت حكم ملك واحد، وربما قصد به تأمين نظام لارتقاء عرش فرنسا في حالة وفاة الورثة السابقين، ففي مثل الضرورة الطارئة يمكن لفيليب أن يتخلى عن تاج أسبانيا ليرتقي العرش في وطنه الأول، وبذلك يستمر التاج في أسرة البوربون دون انقطاع. ولكن إجراء آخر اتخذه الملك برر أن يفسر عمله تفسيراً غير ودي. ذلك أنه كانت هناك كعاهدة مع أسبانيا تثبت حق الهولنديين في حماية هولندا ضد الغزو، بالاحتفاظ بحاميات مسلحة في بعض "مدن الحدود" في الأراضي الوطيئة الأسبانية. وفي فبراير، بناء على تفاهم بين لويس وناخب بافاريا الذي تولى حكم الأراضي الوطيئة الإسبانية آنذاك، دخلت القوات الفرنسية مدن الحدود هذه، وأمرت الحاميات الهولندية بمغادرتها. وأبلغ السفير الأسباني في لاهاي الجمعية الوطنية بأن هذا العمل تم بناء على رغبة الحكومة الأسبانية. واحتجت الجمعية الوطنية ثم استسلمت، ولكن هينسيوس اتفق مع وليم الثالث على ضرورة تجديد الحلف الأعظم ضد فرنسا.
أن وليم ارتكز في موقفه على أن معاهدة التقسيم الثانية كانت اتفاقاً بينه وبين لويس، وأنها ظلت سارية المفعول شواء وقعها أو لم يوقعها ليوبولد، وأن قبول فرنسا للوصية الإسبانية كان نقضاً لهذا الميثاق القانوني المقدس. وكان البرلمان على أية حال يكره استئناف النزاع الباهظ التكاليف مع فرنسا. وعندما أبلغت الحكومة الفرنسية إنجلترا بنبأ ارتقاء فيليب الخامس عرش أسبانيا، راض وليم نفسه على تهنئة "أخيه العزيز ملك أسبانيا بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة ارتقائه العرش (٤٧) ". وبهذا قدم اعترافاً رسمياً بنظام الحكم الجديد (١٧ أبريل ١٧٠١ (٤٨)). ولكن عندما تجلت النتائج الخطيرة للاتحاد الفرنسي الأسباني للعيان بشكل أوضح، حيث أن احتلال القوات الفرنسية للفلاندرز جعلت لويس قاب قوسين أو أدنى من هولندا، وأن امتلاكه لثغر أنتورب مكنه من التحكم في التجارة
الإنجليزية التي تستخدم هذا الثغر-فإن الإنجليز بدءوا يدركون أن المشكلة لم تكن مجرد مشكلة بين البوربون وآل هبسبرج، ولا هي مشكلة كاثوليكية تستعيد نشاطها وبروتستانيتة يتهددها الخطر، ولكنها قضية الصراع بين إنجلترا وفرنسا حول السيادة على البحار، والسيطرة على المستعمرات الأوربية وعلى تجارة العالم، وفي يونيه ١٧٠١، ودون