كتاب قصة الحضارة

حياة الدولة - ٩ - تمرد البرلمانات - ج: 39 - ص: 152

ومنع برلمان باريس الكهنة من إطاعة هذا الأمر مؤيداً من أكثرية الشعب، واتهم رئيس الأساقفة بأنه يثير انشقاقاً في الكنيسة، واستولى على بعض أملاكه غير الكنسية. وأعتبر مجلس الدولة الملكي هذه الأجزاء مصادرة غير قانونية، وأمر البرلمان بالانسحاب من الخلافات الدينية. فأبى، لا بل وضع "اعتراضات كبرى" (٤ مايو ١٧٥٣) كانت إلى حد ما إرهاصاً بالثورة: فقد قال الأعضاء أنهم يعلنون ولاءهم للملك ولكن "إذا كانت الرعية دين بالطاعة للملوك، فإن هؤلاء يدينون بالطاعة للقوانين (٨٤) ". والمعنى الذي تضمنه هذا القول هو أن البرلمان بوصفه حارساً للقانون ومفسراً له، سيقوم بوظيفة المحكمة العليا فوق الملك. وفي ٩ مايو أصدر مجلس الدولة أوامر ملكية مخنوقة بنفي معظم أعضاء برلمان باريس من العاصمة. وهبت برلمانات الأقاليم وأهل باريس لمناصرة المنفيين. ولحظ المركيز دارجنسون في ديسمبر أن "الباريسيين في حالة انفعال مكظوم (٨٥) ". وأمرت الحكومة جنودها بخفر الشوارع وحماية بيت رئيس الأساقفة لخشيتها من فنتنة شعبية. وفي مارس ١٧٥٤ كتب دارجنسون يقول "كل الاستعدادات تجري لحرب أهلية (٨٦) ". ووضع الكردينال دلاروشفوكو حلاً وسطاً ينقذ ماء الوجه؛ فطلبت الحكومة إلى المنفيين أن يعودوا (٧ سبتمبر)، ولكنها أمرت البرلمان والأكليروس أن يكفا عن النزاع. ولكن أحداً لم يطع الأمر، وواصل رئيس أساقفة باريس حملته الجانسنية، وواصلها بعنف حمل لويس على نفيه إلى كونفلانس (٣ ديسمبر): وأعلن البرلمان أن المرسوم البابوي الصادر ضد الجانسنيين ليس قانوناً من قوانين الإيمان، وأمر الكهنة بتجاهله. وتذبذبت الحكومة، وأخيراً أمرت البرلمان بقبول المرسوم البابوي (١٣ ديسمبر ١٧٥٦) نظراً لحاجتها إلى سلفة من الأكليروس نعينها على خوض حرب السنين السبع.

وأدار الجدل العنيف رؤوساً كثيرة. ففي ٥ يناير ١٧٥٧ هاجم روبير-فرانسوا داميان الملك في أحد شوارع فرساي؛ وطعنه بمطواة كبيرة،