للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم لزم مكانه ينتظر القبض عليه. وقال لويس لحراسه المهملين "تحفظوا عليه ولكن لا يؤذه أحد (٨٧) ". واتضح أن الجرح غير ذي بال، وقال المهاجم "لم يكن في نيتي قتلك الملك، ولو شئت لقتلته. وإنما فعلت ما فعلت ليمس الله قلب الملك ويؤثر فيه ليعيد الأمور إلى سيرتها الأولى (٨٨) ". وفي رسالة أرسلها من سجنه إلى الملك أعاد القول بأن "رئيس أساقفة باريس هو سبب كل هذه الضجة حول الأسرار المقدسة، لأنه أمسكها عمن يريد تناولها (٨٩) ". وقال أنه قد أثاره ما سمعه في البرلمان من خطب، "ولو أنني لم أدخل قط داراً للعدالة .... لما وصلت إلى هذا المكان قط (٩٠) ". وقد هاجته هذه الخطب هياجاً حمله على أن يرسل في طلب طبيب ليقصده، ولكن لم يأتي طبيب، ولو أنه قصد (كما قال) لما هاجم الملك (٩١). وحاكمته غرفة البرلمان الكبرى، وأدانته، وحكمت عليه، ثم حكمت على أبيه، وأمه، وأخته، بالنفي المؤبد. وعانى داميان ألوان التعذيب التي نص عليها القانون عقاباً لقتله الملوك: فمزق لحمه بكماشات محمية، ورث عليه الرصاص المغلي، ومزقت أوصاله جياد أربعة (٢٨ مارس ١٧٥٧). ودفعت نبيلات النساء المال نظير تمكينهن من مشاهدة هذه العملية من مواقع مواتية. أما الملك فأعرب عن اشمئزازه من ضروب التعذيب هذه وأرسل المعاشات للأسرة المنفية.

وأسفر العدوان عن بعض العطف على الملك، وشارك اليهود والبروتستانت في الصلاة من أجل سرعة شفائه، ولكن حين علم الناس أن الجرح لم يكن اكثر من "شكة دبوس" في عبارة فولتير ( Piqure d' (pingle) ارتد تيار التأييد الشعبي إلى ناحية البرلمان. وبدأ الناس يتنافسون في موضوع الحكومة النيابية وما يقابلها من الملكية المطلقة. كتب دارجنسون يقول "إنهم يرون في هذه البرلمانات علاجاً للأصواب التي يعانون منها .... أن الثورة تضطرم تحت الرماد". وفي يونيو ١٧٦٣ عاد برلمان باريس يؤكد أن "مراجعة البرلمان للقوانين هي أحد القوانين التي لا يمكن انتهاكها دون انتهاك لذلك القانون الذي أوجد الملوك أنفسهم (٩٢) ". ومضى برلمان تولوز شوطاً أبعد، فأعلن أن القانون يقتضي "رضاء الأمة الحر الطليق (٩٣) "