كتاب قصة الحضارة

حياة الدولة - ٩ - تمرد البرلمانات - ج: 39 - ص: 154

ولكنه عني بلفظ "الأمة" في البرلمانات. وفي ٢٣ يوليو ١٧٦٣ قدمت هيئة قضائية هامة تدعى محكمة المعوقات يرأسها مالزيرب الشجاع الأمين إلى الملك تقريراً عن فقر الشعب وعن العجز والفساد في إدارة مالية في الدولة؛ ورجته الهيئة "أن يصغي للشعب نفسه عن طريق مندوبيه في اجتماع لمجلس طبقات المملكة (٩٤) ". وهذه أول مطالبة صريحة بمجلس الشعب الذي لم يدع منذ ١٦١٤.

وفي الصراع الخطر الذي تمخض عن طرد اليسوعيين من فرنسا (١٧٦٤) (٩٥). اتخذ برلمان باريس موقف الهجوم وفرض رأيه على الملك. وفي يونيو ونوفمبر أرسل برلمان رين، وهو دار القضاء العالي ببريتني، إلى لويس اعتراضات شديدة اللهجة على الضرائب التي فرضها الدوق ديجون الذي كان آنئذ حاكماً على الإقليم. فلما لم يتلقَ جواباً يرضيه أوقف جلساته، واستقال معظم أعضائه (مايو ١٧٦٥)، ونشر نائبه العام، لوي رينيه دلاشالوتيه، هجوماً على الحكومة المركزية فقبض عليه وعلى ابنه وثلاثة مستشارين واتهموا بالتحريض على الفتنة. وأمر الملك برلمان رين بمحاكمتهم، فرفض، وأيدت الرفض جميع برلمانات فرنسا يظاهرها في ذلك الرأي العام. وفي ٣ مارس ١٧٦٦ ظهر لويس أمام برلمان باريس وحذره من الإغضاء عن الفتنة. وأعلن تصميمه على الحكم ملكاً مطلق السلطان.

"في شخصي وحدي تستقر سلطة السيادة، ولي وحدي السلطة التشريعية غير مشروطة ولا مجزأة. وكل النظام العام ينبثق مني. وشعبي وأنا واحد، وحقوق الأمة ومصالحها، الأمة التي يجرؤ البعض على جعلها هيئة منفصلة عن الملك، هي بالضرورة متحدة مع حقوقي ومصالحي، مستقرة في يدي دون غيري (٩٦) ".

وأضاف أن الأيمان التي أقسمها لم يقسمها للأمة: كما أكد البرلمان، بل لله وحده. وواصل برلمان باريس دفاعه عن برلمان رين، ولكنه في ٢٠ مارس قبل النظرية التالية رسمياً، باعتبارها "مبادئ أساسية