كتاب قصة الحضارة

حياة الدولة - ٩ - تمرد البرلمانات - ج: 39 - ص: 155

لا مناص منها" وهي "أن السيادة للملك وحده، ولا يُسأل إلا أمام الله … والسلطة التشريعية مستقرة كلها في شخص الملك (٩٧) ". وحث شوازيل وغيره الملك على بذل تنازلات متجاوبة فأفرج عن لاشالويته وزملائه المسجونين، ولكنهم نُفوا إلى سانت قرب لاروشيل. ودعي ديجون من بريتني، وأنظم إلى أعداء شوازيل. واستأنف برلمان رين جلساته (يوليو ١٧٦٩).

ودخل فولتير الصراع بإصداره "تاريخ برلمان باريس بقلم الأبيه بج" عام ١٧٦٩. وقد أنكر أنه مؤلف الكتاب، وكتب خطاباً ينقده لأنه "آية في الأغلاط والسخف، وجريمة ضد اللغة (٩٨) ". ومع ذلك فالكتاب بقلمه. ومع أنه كتبه على عجل فقد دل على ما بذل فيه من بحث تاريخي لا يُستهان به. غير أن النزاهة تعوزه، فهو اتهام طويل للبرلمان باعتباره مؤسسة رجعية قاومت في كل مناسبة التدابير التقدمية- كإنشاء الأكاديمية الفرنسية، والتطعيم ضد الجدري، والإدارة الحرة للقضاء. واتهم فولتير البرلمانات بالتشريع الطبقي، والخرافة، والتعصب الديني. فلقد أدانت أقدم الطابعين في فرنسا، وهللت لمذبحة يوم القديس برتلميو، وحكمت بحرق المرشال دانكر كما تحرق الساحرات. وقال فولتير أنها أنشئت لوظائف قضائية بحتة، وليس لها سلطة التشريع، ولو اتخذت هذه السلطة لأحلت محل أوتقراطية الملك وأليجاركية المحامين الأغنياء المتحصنة ضد أي رقابة شعبية. وكان فولتير قد كتب هذه المذكرة المسهبة خلال سطوة شوازيل الذي شجعت ميوله اللبرالية الاعتقاد بأن التقدم ميسور أشد ما يكون يسراً علي يد وزير مستنير في ظل ملك مستنير. أما ديدرو فلم يوافق فولتير، وقال أن البرلمانات مهما كانت رجعية النزعة فإن مطالبتها بحق الإشراف على التشريع ضابط مرغوب فيه على الاستبداد الملكي (٩٩).

وجاءت عودة ديجون إلى باريس بأزمة جديدة. فقد أتهم برلمان رين الدوق بارتكاب عمل محظور، وأذعن لمحاكمة برلمان باريس له على هذه