التهم، فلما وضح أن الحكم سيصدر بأنه مذنب لجأت مدام دوباري إلى الملك ليتدخل. وأيدها في ذلك المستشار موبو، وفي ٢٧ يوليو ١٧٧٠ أعلن لويس أن الجلسات تفشي أسراراً للدولة. وعلى ذلك يجب إنهاؤها ثم ألغى شكاوى الفريقين المتبادلة، وأعلن براءة كل من ديجون ولاشالوتيه، وأمر جميع أطراف النزاع بالكف عن إثارة الشعور العام. وتحدى البرلمان هذه الأوامر باعتبارها تدخلاً تعسفياً في سير العدالة المشروعة، وأعلن أن الشهادة أضرت ضرراً بليغاً بشرف ديجون، وأوصى بوقفه عن ممارسة جميع وظائفه بصفته نبيلاً حتى تثبت براءته بالطريقة القانونية الواجبة. وفي ٦ سبتمبر أصدر البرلمان قراراً Arr (t ( كان فيه اختبار بقوة الملك:
"أن تعدد أعمال سلطة مطلقة تمارس في كل مكان ضد روح ونص القوانين التأسيسية للملكية هو برهان دامغ: على أن هناك نية مبيتة لتغيير شكل الحكومة، ولإحلال الأعمال الشاذة لسلطة تعسفية محل سلطان القوانين المتعادل على الدوام (١٠٠) ".
ثم أجل البرلمان جلساته حتى ٣ ديسمبر.
وأستغل موبو هذه المهلة ليعد دفاعاً متصلباً عن السلطة الملكية. ففي ٢٧ نوفمبر أصدر بتوقيع الملك مرسوماً سلم بحق الاعتراض ولكنه حرم أي رفض لمرسوم يجدد بعد سماع الاعتراضات. ورد البرلمان بأن التمس من الملك أن يسلم مشيري العرش الأشراف لانتقام القوانين (١٠١). وفي ٧ ديسمبر دعا لويس البرلمان إلى فرساي، وفي جلسة رسمية لـ (سرير العدالة) أمر الأعضاء بأن يوافقوا على مرسوم ٢٧ نوفمبر ويسجلوه. فلما عاد القضاة إلى باريس قرروا الكف عن أداء جميع وظائف البرلمان حتى يسحب مرسوم نوفمبر. وأمرهم لويس باستئناف جلساتهم، فتجاهلوا الأمر. وحاول شوازيل إقرار السلام في ربوع الوطن لخوض حرب أنجح خارجه، فأقاله لويس، وهيمن موبو الآن على مجلس الدولة بينما راحت دوباري تحوم حول الملك، وأرته لوحة فانديك التي رسمها لتشارلز