كتاب قصة الحضارة

حياة الدولة - ٩ - تمرد البرلمانات - ج: 39 - ص: 157

الأول ملك إنجلترا؛ وحذرته من مصير كمصيره قائلة "إن برلمانك أيضاً سيضرب عنقك (١٠٢) ".

وفي ٣ يناير ١٧٧١ أمر لويس ثانية بقبول مرسوم نوفمبر. ورد البرلمان بأن المرسوم ينتهك قوانين فرنسا الأساسية. وفي ٢٠ يناير فيما بين الساعة الواحدة والرابعة صباحاً سلم جنود الملك المسلحون لكل قاضٍ "إدارة ملكية" تخيره بين الطاعة أو النفي من باريس. وأكدت الكثرة الساحقة حبهم للملك، ولكنه ظلوا على عنادهم. وعليه ففي اليومين التاليين نفي ١٦٥ عضواً في برلمان باريس إلى أنحاء شتى في فرنسا. وهتف الشعب لهم وهم يبرحون قصر العدالة.

وتحرك الآن موبو ليحل منظمة قضائية جديدة محل البرلمانات. فأنشأ في باريس بمرسوم ملكي محكمة عليا تتألف من مجلس الدولة وبعض الفقهاء اللينيين؛ وأنشأ في آراس، وبلوا، وشالون؛ وكليرمون-فران، وليون وبواتييه، "مجالس عليا" لتكون محاكم استئناف للأقاليم. وأصلحت بعض المفاسد القضائية، وأوقف بيع الوظائف، وتقرر أن يكون التقاضي من الآن بالمجان. وهلل فولتير للإصلاح، وتنبأ في تهور "إنني واثق تمام الثقة أن المستشار سيحقق نصراً كاملاً، وأن الشعب سيحب هذا الانتصار" (١٠٣). ولكن الشعب لم يستطع أن يتقبل في رضى هدم مؤسسة عريقة القدم كالبرلمانات فما من شيء يكثر الناس من إدانته ويعمق حبهم له كالماضي. واحتقرت معظم الجماهير المحاكم الجديدة لأنها أدوات إضافية تستعين بها الأوتوقراطية الملكية. وحزن ديدرو على نهاية البرلمانات وإن لم يكن مخدوعاً فيها، فقال إن ذلك "خاتمة الحكم الدستوري .. ففي لحظة واحدة قفزنا من الحالة الملكية إلى أشد حالات الاستبداد" (١٠٤). وأعرب أحد عشر نبيلاً من نبلاء المملكة، بل بعض أعضاء الأسرة المالكة، عن عدم موافقتهم عل المحاولة التي يبذلها موبو لاستبداد البرلمانات. ولم ينشب بين الشعب هياج واضح، ولكن كلمات الحرية، والقوانين، والشرعية، التي ترددت كثيراً في البرلمان مؤخراً أخذت تتداولها الألسن. واصطبغت الهجائيات الموجهة للملك الفاسق بعنصر جديد من الجرأة والمرارة، ودعت الملصقات الدوق أورليان لتزعم الثورة.