كتاب قصة الحضارة

الثورة الصناعية - ٣ - ملابساتها - ج: 42 - ص: 27

إلى أخذ وظيفته، ومن ثم كان من مصلحة رب العمل أن يكون هناك "وعاء" من المتعطلين يأخذ منه البدائل للعمال المقعدين أو الساخطين أو المرفوتين. وحنى العامل الكفء الحسن السير والسلوك كان يواجه الرفت إذا تشبعت السوق المتاحة بـ "إنتاج زائد" يفوق قدرتها الشرائية، أو إذا وضع السلام نهاية لاستعداد الجيوش المبارك لطلب مقادير متزايدة من السلع واستهلاكها بأسرع ما يمكن.

وكان العمال ف يظل نظام النقابات الحرفية محميين بالأوامر النقابية أو البلدية، أما في حركة التصنيع الجديدة فلم يجدوا حماية تذكر من القانون أو أي حماية إطلاقاً. وكانت دعوة الفزيوقراطيين لتحرير الاقتصاد من التنظيم قد تقدمت في إنجلترا كما تقدمت في فرنسا؛ وأقنع أصحاب الأعمال البرلمان بأنهم لا يستطيعون مواصلة عملياتهم أو التصدي للمنافسة الأجنبية ما لم تترك الأجور لتحكمها قوانين العرض والطلب. وكان قضاة الصلح يحتفظون من قبل ببعض الأشراف على الأجور في مصانع القرى، أما في المصانع بعد ١٧٥٧، فلم يكن لهم أي إشراف (٢٨). ولم تر الطبقتان العليا والوسطى مبرراً للتدخل في شئون أقطاب الصناعة، وكان فيض الصادرات المتعاظم يفتح أسواقاً جديدة للتجارة البريطانية؛ وكان الإنجليز القادرون على الشراء مسرورين بوفرة المصنوعات.

ولكن العمال لم يصيبوا قسطاً من هذا الثراء فقد ظلوا-رغم تكاثر السلع بفضل الآلات التي يقومون عليها-فقراء عام ١٨٠٠ كما كانوا قبل قرن (٢٩). ثم أنهم لم يعودوا يملكون أدوات حرفتهم، ولم يكن لهم نصيب يذكر في تصميم السلعة المنتجة، ولم ينالوا كسباً من توسع السوق التي يغذونها. وزادوا فقراً على فقر بمواصلة الإنجاب المرتفع الذي يؤتي ثماره في المزرعة؛ ووجدوا أكبر عزاء لهم في الشراب والجنس، وظلت نساؤهم يقومن بعدد من يلدن من الأطفال. وانتشر الفقر المدقع؛ وارتفعت المصروفات المخصصة لإغاثة الفقراء من ٦٠٠. ٠٠٠ جنيه في ١٧٤٢ إلى ٢. ٠٠٠. ٠٠٠ جنيه في ١٧٨٤ (٣٠). ولم تستطع الزيادة في الإسكان أن