للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبحر غيرهم من هولندا وفرنسا-فيشترون الزنوج ويقتنصونهم، ويشحنونهم إلى جزر الهند الغربية، ويبيعونهم هناك، ثم يعودون إلى أوربا بشحنات رابحة من السكر أو التبغ أو الروم. وبحلول عام ١٧٧٦ كان التجار الإنجليز قد حملوا إلى أمريكا ثلاثة ملايين من العبيد، ويضاف إليهم ٢٥٠. ٠٠٠ ماتوا في الرحلة وقذف بهم في البحر. وقد منحت الحكومة إعانة سنوية قدرها ١٠. ٠٠٠ جنيه للشركة الأفريقية وخليفتها "الشركة المنظمة" لدعم قلاعهما ومحطاتهما في أفريقيا، بحجة أنهما "أنفع ما كونه تجارنا من شركات لهذه الجزيرة" (٢٧). وحظر جورج الثالث (١٧٧٠) على حاكم فرجينيا "أن يوافق على أي قانون يحرم أو يعوق استيراد شحنات العبيد على أي وجه" (٢٨). وفي ١٧٧١ كان في إنجلترا نحو أربعة عشر ألف زنجي جلبهم سادتهم المستعمرون أو أبقوا منهم، وقد استخدم بعضهم خدماً في البيوت دون أن يكون له حق في تقاضي الأجور (٢٩). وبيع البعض في المزادات العلنية، كما حدث في لفربول علم ١٧٦٦ (٣٠). على أن محكمة إنجليزية قضت في ١٧٧٢ بأن العبد يصبح حراً تلقائياً في اللحظة التي يطأ فيها أرض إنجلترا (٣١).

ثم تنبه ضمير إنجلترا ببطء إلى التناقض بيم هذه التجارة وأبسط أوامر الدين أو الأخلاق. فندد بها ألمع العقول في بريطانيا: جورج فوكس، ودانيال ديفو، وجيمس طومسن، ورتشرد ستيل، والكسندر بوب، ووليم بالي، وجون وسلي، ووليم كوبر، وفرنسيس هتشسن، ووليم روبرتسن، وآدم سمث، وجوسيا ودجوود، وهوراس ولبول، وصموئيل جونسون، وإدموند بيرك، وتشارلز جيمس فوكس. أما أول معارضة منظمة للرق فقد قامت بها طائفة الكويكرز في إنجلترا وأمريكا؛ ففي ١٧٦١ حرموا من عضويتهم كل مشتغل بهذه التجارة، وفي ١٧٨٣ كونوا جمعية "لإغاثة وتحرير العبيد الزنوج في الجزر الهند الغربية، ولتثبيط تجارة الرقيق على ساحل أفريقيا" (٣٢). وفي ١٧٨٣ ألف جرانفل شارب لجنة للتعجيل بإلغاء تجارة الرقيق؛ وفي ١٧٨٩ بدأ وليم ولبرفورس حملته الطويلة في مجلس العموم لإنهاء التجارة الإنجليزية في العبيد. وقد أقنع