كتاب قصة الحضارة

الشعب الإنجليزي - ٣ - الإيمان والشك - ج: 42 - ص: 120

معوقات كثيرة ظلت مفروضة على الكاثوليك. فهم مثلاً لا يستطيعون شراء أو وراثة أرض شرعياً إلا بالتحايل القانوني ويدفع ضريبة مضاعفة على أملاكهم. وقد حظر عليهم الخدمة في الجيش والبحرية، واحترف المحاماة، والتصويت أو الترشيح للبرلمان، وجميع المناصب الحكومية. ومع ذلك كان عددهم في ازدياد. وفي ١٧٨٦ كان منهم سبعة من كبار النبلاء، واثنان وعشرون بارونتياً و١٥٠ "جنتلماناً". وكان يحتفل بترتيل القداس في البيوت الخاصة، ولم يسجل غير حالتين أو ثلاث من حالات الاعتقال عقاباً على هذه الجريمة طوال الستين عاماً التي حكمها جورج الثالث.

وفي ١٧٧٨ قدم السر جورج سافيل للبرلمان مشروع قانون هدفه "التخفيف عن الكاثوليك" فهو يبيح شراء الكاثوليك للأرض ووراثتهم لها، والتطوع في القوات المسلحة دون التخلي عن مذهبهم. وأجيز المشروع، ولم يلق معارضة تذكر من الأساقفة الإنجليكان في مجلس اللوردات. ولم يكن ينطبق إلا على إنجلترا، ولكن في ١٧٧٩ - اقترح اللورد نورث تطبيقه على إسكتلندة. فلما بلغ نبأ هذا الاقتراح إقليم السهول الاسكتلندية، اندلعت الفتن في إدنبرة وجلاسجو (يناير ١٧٧٩)، وأحرقت عدة بيوت يسكنها الكاثوليك وسويت بالأرض، ونهبت وحطمت حوانيت التجار الكاثوليك، كذلك هوجمت بيوت البروتستانت الذين أعربوا عن عطفهم على الكاثوليك-مثل المؤرخ روبرتسن-ولم يخمد أوار الفتنة إلا حين أذاع قضاة إدنبرة أن قانون التخفيف عن الكاثوليك لن يطبق على إسكتلندة.

ثم تبنى عضو اسكتلندي في البرلمان يدعى اللورد جورج جوردن قضية "لا بابوية في إنجلترا" ففي ٢٩ مايو ١٧٨٠ رأس اجتماعاً لـ "جمعية البروتستانت" التي خططت لمسيرة جماهيرية لتقديم ملتمس بإلغاء قانون التخفيف الصادر في ١٧٧٨. وفي ٢ يونيو أحاط ستون ألف رجل يرتدون أشرطة زرقاء معقودة بمبنى البرلمان واعتدى على كثير من الأعضاء وهم في طريقهم إلى المبنى، وحطمت مركبات مانسفيلد وثيرلو، وستورمونت، ووصل بعض اللوردات النبلاء إلى كراسيهم بغير باروكاتهم