كتاب قصة الحضارة

المؤتمر الوطني - ١ - الجمهورية الجديدة - ج: 43 - ص: 133

الجلالة استثماره.

وفي ٢٦ ديسمبر قدم رومين سيز Romain de Seze القضية للدفاع، وساق رومين الحجة بأن الدستور لم يعط لأعضاء المؤتمر الوطني الحق في محاكمة الملك، وأن للملك الحقوق الإنسانية للدفاع عن حياته، فقد كان واحدا من أكثر الرجال إنسانية وأرقهم حاشية ومن أكثر الحكام ليبرالية ممن تبوءوا عرش فرنسا. هل نسي نواب المؤتمر الوطني إصلاحاته العديدة؟ ألم يكن هو الذي بدأ الثورة بدعوته مجلس طبقات الأمة للانعقاد ودعوته الفرنسيين كلهم ليقولوا له عن الأخطاء الحادثة وعن رغباتهم؟

وأجاب المدعي العام بأن الملك قد تفاوض مع القوى الأجنبية للقضاء على الثورة، فلم نستثني وارث العرش إذا كان خائنا من إيقاع القصاص عليه؟ فطالما ظل على قيد الحياة ستحاك المؤامرات لإعادته إلى سلطانه كما كان قبل الثورة. فليكن عبرة للملوك كلهم حتى يرعووا ويتفكروا قبل أن يخونوا آمال شعوبهم.

وبدأ التصويت على جرم (إدانة) الملك في ١٥ يناير سنة ١٧٩٣. فصوت ٦٨٣ - بمن فيهم ابن عم الملك فيليب دأورليان Philippe d'Orleans من بين ٧٤٩ نائبا على إدانة الملك. وقد عارض روبيسبير ومارا وسان ـ جوست Saint-Just حركة طرح هذا القرار (الحكم) للتصديق أو دعوة الشعب الفرنسي للاقتراع عليه من خلال جمعيات القاعدة Primary assemblies، ولم يحظ هذا الاقتراح بالقبول فقد عارضه ٤٢٤ ولم يوافق عليه سوى ٢٨٧، لأن دعوة الشعب إلى مثل هذا الاقتراع تعني استفتاءهم على عودة الملكية، كما قال سان جوست. أما روبيسبير الذي طالما دافع عن الديمقراطية وحق الذكور جميعهم في الانتخاب فقد تردد الآن وقال إن: "الفضيلة (وتعني الحماسة الجمهورية) كانت دائما في الأقلية على هذه الأرض" وعندما وضع السؤال التالي في صياغته الأخيرة في ١٦ يناير:

"ما هو الحكم الذي سيتعرض له ملك فرنسا؟ "

فإن الفريقين دخلا في نزاع شهدته الشوارع حيث صاحت الجموع مطالبة بحكم الإعدام وهددوا حياة كل من يصوت لحكم أقل من الإعدام، حتى إن النواب الذين كانوا حتى الأمس يطالبون بعدم إعدامه أصبحوا خوفا على حيواتهم يصوتون لصالح الحكم عليه بالإعدام، وأذعن دانتون، وثبت بين Paine على