على الاقتصاد باعتباره غير عملي لأنه يعوق الإبداع والمشروعات ويبطئ من نمو ثروة البلاد.
وضم هذا الدستور بعض الأفكار الليبرالية: لقد أكد على الحرية الدينية، وكذلك حرية الصحافة " لكن في حدود آمنة"(وكانت الصحف في ذلك الوقت في غالبها تديرها الطبقة الوسطى) وأكثر من هذا فإن التصديق على الدستور ترك للناخبين الذكور الراشدين، مع إضافة شرط يدعو للدهشة: أن يكون ثلثا النواب في الهيئات الجديدة أعضاء في المؤتمر وإذا لم ينجح عضو المؤتمر في الانتخابات ملأ الأعضاء (من المؤتمر الوطني) الذين أعيد انتخابهم الفراغ (في الثلثين) باختيار زملاء لهم ممن هم أعضاء في المؤتمر الحالي، وكان تعليل ذلك هو ضرورته لاستمرار السياسات والخبرات.
وكان المصوتون طيعِّين (متجاوبين) فمن بين ٩٥٨،٢٢٦ أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع وافق على الدستور ٩٤١،٨٥٣، ومن بين ٢٦،٣١٣١ صوت كانت مطلوبة للثلثين (الشرط الآنف ذكره) وافق ١٦٧٧٥٧. وفي ٢٣ سبتمبر سنة ١٧٩٥ جعل المؤتمر الوطني الدستور الجديد هو قانون فرنسا وجهز لانسحابه (أي المؤتمر) بنظام.
لقد كان من الممكن أن يزعم بقيامه ببعض الإنجازات رغم شهوره التي قضاها في التشوش والإرهاب والخضوع للجان التابعة له وخوف أعضائه من الطرد (من المؤتمر الوطني) بناء على طلب السانس كولوت (عوام الطبقة الثالثة). لقد حافظ المؤتمر على شيء من القانون في المدينة في وقت فقد فيه القانون هالته وجذوره. كما أن المؤتمر دعم تفويض السلطة للبورجوازيين لكنه حاول السيطرة على جشع التجار بدرجة تكفي لمنع حدوث مجاعة تسبب شغب العامة وكان قد نظم الجيوش الفرنسية ودربها، ورفع من شأن الجنرالات الأكفاء المخلصين، وصد التحالف القوي ضد فرنسا وحقق السلام بأن جعل فرنسا تحميها حدود طبيعية (الراين وجبال الألب وجبال البرانس) ومياه المحيط، وبالإضافة إلى هذه الجهود كلها المكلفة أسس النظام المتري، وأسس أو أعاد تأسيس متحف التاريخ الطبيعي ومدرسة البوليتقنية Ecole Polytechnique (البوليتكنك) ومدرسة الطب. وافتتح معهد فرنسا Institute of France، لقد