الثابت لكل مواطن لممارسة حقوقه السياسية وحقه في الاجتماع والمطالبة بما يعتقد أنه مفيد، وحقه في تعليم نفسه وحقه في ألا يموت من الجوع، وهي جميعا حقوق عارضها بشكل كامل وبصراحة دستور ١٧٩٥ الذي يمثل الثورة المضادة أو بتعبير آخر المناهض للثورة Counterrevolutionary .
وقد ولد صاحب هذا المنشور وهو فرنسوا إميل بابيف Francois-Emile " Gracchus" Babeuf في سنة ١٧٦٠ وذكر التاريخ اسمه للمرة الأولى في سنة ١٧٨٥ كمندوب عينه ملاك الأراضي لدعم حقوقهم الإقطاعية على الفلاحين. وفي سنة ١٧٨٩ غير اتجاهاته فوزع نشرة، يطالب بإلغاء العوائد الإقطاعية. وفي سنة ١٧٩٤ استقر في باريس فدافع عن الثيرميدوريين Thermidoreans (نسبة لشهر ثيرميدور أي شهر الدفء في التقويم الجمهوري) ثم ما لبث أن هاجمهم، فقبض عليه وظهر في سنة ١٧٩٥ كشيوعي متحمس، ونظم بسرعة "رابطة المساواة Sociéte des Egaux" أو رابطة الأنداد " وقد أتبع تحليله Analysis" الذي أوردنا فقرات منه آنفا بإعلان جعل عنوانا له: "قرار العصيان المسلح" موقع باسم لجنة العصيان المسلح للأمن العام. ومن مواده القليلة:
١٠ - المجلس (المقصود مجلس الخمسمائة ومجلس الشيوخ) وحكومة الإدارة اغتصبا السلطة، وسوف يتم حلهما، وسيحاكم الشعب أعضاءهما فورا.
١٨ - وضع الممتلكات العامة والخاصة تحت رعاية الشعب.
١٩ - سيكون من مهام الجمعية الوطنية National assembly المكونة من ديمقراطي عن كل دائرة (محافظة) معين من قبل المتمردين (الخارجين عن السياسة والتنظيمات الحالية) والتي تحمل اسم لجنة العصيان المسلح واجب إنهاء الثورة وفرض الحرية والمساواة ودستور ١٧٩٣ على الجمهورية. وسيكون هذا الحق قصرا عليها (على لجنة العصيان المسلح). وستبقى هذه اللجنة بشكل دائم حتى يتم إنجاز العصيان المسلح بشكل شامل.
لقد كانت هذه الدعوة المشئومة كدعوة لدكتاتورية جديدة. إنها مجرد تغيير روبيسبير بروبيسبير آخر، وبالغ بابيف في حلمة هذا، فكتب في صحيفته التي تحمل عنوان