أنفسهم بذلك (الأمة) سييس هذا خرج من ثوب الغموض الذي كان يتدثر به، فتم انتخابه عضوا في حكومة الإدارة وذلك لأنه كصانع دساتير أصبح متفاعلاً مع القانون والنظام ووافق سييس على الخدمة شريطة استقالة روبل Rewbell، فاستقال روبل بعد أن حصل على ترضية باهظة: ١٠٠،٠٠٠ فرنك).
وفي ١٨ يونيو أرغمت أقلية قوية من ا ليعاقبة في المجلسين حكومة الإدارة على إبعاد لاريفيليير وتريهار Treihard ومرلي Merlin على أن يحل محلهم لويس جيروم جوهييه Gohier وجان فرنسوا مولي Jean-Francois Moulin وروجر دوكو. وأصبح فوشي وزيرا للشرطة وروبرت ليند رئيسا للخزانة، وكان كلاهما في لجنة الأمن العام المنحلة وأعيد فتح نادي اليعاقبة في باريس، وراح الناس يسمعون ثناء على روبيسبير وبابيف.
وفي ٢٨ يونيو فرضت الهيئة التشريعية بتأثير اليعاقبة تحصيل قرض مقداره مئة مليون جنيه على شكل ضريبة تتراوح بين ٣٠% و ٥٥% على الدخول العالية، فاستأجر المواطنون الأثرياء محامين لإيجاد ثغرات في القانون لتحاشي هذا القرض الإجباري وراحوا يصيخون السمع برغبة لحبك مؤامرات للإطاحة بالحكومة. وفي ١٢ يوليو مهد اليعاقبة لإصدار "قانون الرهائن" والذي بمقتضاه صدرت الأوامر إلى كل كومون commune في فرنسا أن يعد قوائم المواطنين من النبلاء الذين لا يحميهم القانون في دائرته والتحفظ عليهم وإخضاعهم للمراقبة فإذا حدثت سرقة اتهم فيها واحد منهم تحتم إرغامه على إعادة المسروقات وإن قتل واحد من الوطنيين (المقصود هم الموالون للحكم القائم) تم نفي أربعة من هؤلاء الرهائن. وقد قوبل هذا القرار بصيحات الفزع من الطبقات العليا ولم يرحب به العامة ترحيبا كافياً.
وبعد عقد من الهياج والنزاع بين الطبقات والحروب الخارجية والقلاقل السياسية والمحاكمات غير القانونية والسلب والنهب والإعدامات والمذابح أصبح أهل فرنسا كلها من ضحايا الثورة فراحوا يتحسرون على الأيام الطيبة التي خلت، أيام لويس السادس عشر وشعروا أنه لا يستطيع أحد أن يعيد إلى فرنسا النظام والسلامة سوى ملك. وأولئك الذين