كتاب قصة الحضارة

الحياة في ظل الثورة - ٢ - الأخلاق الجديدة - ج: 43 - ص: 276

لتحقيقها. وفي سنة ١٧٨٠ قدمت أكاديمية شالون سير مارن Chalons-sur-Marne جائزة لأحسن مقال عن: "أحسن طريقة لتخفيف حدة قانون العقوبات الفرنسي دون الإضرار بالأمن العام".

واستجاب لويس السادس عشر بمنع التعذيب (١٧٨٠) و ١٧٨٨ أعلن عن عزمه بمراجعة القوانين الجنائية الفرنسية كلها وصياغتها في مدونة قانونية مقومة، وأكثر من هذا: "سوف نبحث الوسائل كلها للتخفيف من حدة العقاب دون الإخلال بالنظام" وعارض القانونيّون المحافظون الذين كانوا وقتها يسيطرون على "برلمانات Parlements" باريس ومتيز Metz وبيسانسون Besancon الخطة، واضطر الملك للتخلي عنها اضطرارا.

وعرضت المذكرات والعرائض التي تم تقديمها لمجلس طبقات الأمة في سنة ١٧٨٩ عدة إصلاحات قانونية: المحاكمة لا بد أن تكون علنية. ضرورة أن يكون للمتهم محام أو مجموعة تقدم له المشورة القانونية. إلغاء المراسيم الملكية بالسجن دون محاكمة Lettres de Cachet . لابدّ من ترسيخ قواعد المحاكمة أمام محلفين. وفي يونيو أعلن الملك إبطال المراسيم الملكية بالسجن بلا محاكمة، وسرعان ما تبنت الجمعية التأسيسية هذه المطالب الإصلاحية وصاغتها قوانين، وأعيد نظام المحاكمة أمام محلفين الذي عرفته فرنسا في العصور الوسطى مرة أخرى.

لقد أصبح المشرعون الآن محصنين ضد التأثيرات الإكليريكية (المسيحية) بما فيه الكفاية، وواعين لاحتياجات الأعمال (التجارية) ليعلنوا في ٣ أكتوبر سنة ١٧٨٩ (بعد قرون من وجود هذا الأمر على أرض الواقع) -

أن تحصيل فائدة ليس جريمة! Charging of interest was not a crime!

وصدر قانونان في سنة ١٧٩٢ - ١٧٩٤ لتحرير العبيد في فرنسا ومستعمراتها، وإعطاء الزنوج حقوق المواطنين الفرنسيين. وعلى أساس أن: "الدولة الحرَّة بمعنى الكلمة لا يمكن أن تسمح بأي نتوءات مفتعلة في صدرها" ومنعت قوانين مختلفة كل - الأخويات (المقصود الجمعيات أو التكتلات المكونة من جماعة ذات اتجاهات معينة تربط أعضاءها) والجمعيات العلمية والأدبية والتنظيمات الدينية وروابط الأشغال (الجمعيات الحرفية أو المهنية). وكان أمراً مستغرباً تماما أن نوادي اليعاقبة تم استثناؤها من هذا الحظر بينما حُظرت اتحادات العمال. والواقع أن الثورة سرعان ما أحلت