كتاب قصة الحضارة

الحياة في ظل الثورة - ٢ - الأخلاق الجديدة - ج: 43 - ص: 280

الأوبرا بل وحتى في طرقات المجلس التشريعي والمؤتمر الوطني. وكانت النشرات توزع حاوية عناوين بيوت الدعارة والرسوم المطلوبة وكذلك أسماء النسوة وعناوينهن. وفي ٢٤ أبريل ١٧٩٣ أصدر حي (قسم) المعبد Temple أمرا:

"الجمعية العامة … رغبة منها في إيقاف ما لا يحصى من كوارث (سوء حظ) سببها تدهور الأخلاق العامة، وانزلاق النسوة للفسق وقلة احتشامهن، … بموجب هذا قامت بتعيين مأمورين أو مندوبين … الخ".

وراحت أحياء (أقسام) أخرى تشن الحرب (على الفساد) فجرى تشكيل فرق من الخفر أو العسس، وتم القبض على بعض المستهترين. وأيد روبيسبير هذه الجهود، لكن بعد موته تراخت قبضة هؤلاء المراقبين، فظهرت فتيات المتعة Filles مرة أخرى وازدهر حالهن في ظل حكومة الإدارة حتى أن النسوة ذوات الخبرات الجنسية الواسعة أصبحن زعيمات (سيدات مجتمع) ورائدات "المودة" (أي تقلدهن النسوة في لباسهن).

وكان من الممكن مواجهة هذا الشر بتيسير الزواج المبكر، فلم يعد وجود قس مسألة ضرورية لإتمام الزواج بعد ٢٠ سبتمبر ١٧٩٢، فالزواج المدني كان كافيا من الناحية القانونية، وهذا لا يتطلب سوى موافقة الطرفين وأن يوقع الطرفان أمام السلطات المدنية. وبين أفراد الطبقة الدنيا، كانت هناك حالات كثيرة لنساء ورجال يعيش كل رجل وأليفته معا دون عقد زواج وبلا إزعاج. وكثر عدد أبناء الزنا، ففي سنة ١٧٩٦ دلت الإحصاءات الرسمية على وجود ٤٤،٠٠٠ لقيط. وبين عامي ١٧٨٩ و ١٨٣٩ كان ٢٤% من إجمالي عدد النسوة (العرائس) في مدينة نمطية هي مولان Meulan حبالى (حوامل) عندما أتوا إلى مذبح الكنيسة. وكما كان الحال في عهد الحكم السابق على الثورة كان الزنا بين المتزوجين مغفور، وكان الرجال متوسطي الحال يفضلون اتخاذ مدبرة لشئون المنزل (لا زوجة شرعية) وفي ظل حكومة الإدارة كانت مدبرات المنازل هؤلاء يظهرن في المجتمع كزوجات. وأبيح الطلاق بمرسوم صدر في ٢٠ سبتمبر سنة ١٧٩٢، ومنذ صدور هذا المرسوم أصبح يمكن الحصول على الطلاق بموافقة الطرفين أمام مسئول المجلس البلدي.

وتضاءلت السلطة الأبوية مع التطور الهادئ في حقوق المرأة القانونية، وتفاقم الأمر بزيادة ثقة الشباب (الأبناء) في أنفسهم، والنظر إلى أنفسهم باعتبارهم قد تحرروا من