اقترح نابليون على رفاقه الحميمين أن خططه لتأسيس فرنسا وتطويرها ستتطلب فترة حكم أطول من العِقْد الذي حصل عليه بالفعل، فقد كان نابليون مستاء من القلاقل ساعياً دوما لمزيد من السلطة. وفي الرابع من شهر أغسطس سنة ١٨٠٢ أعلن مجلس الشيوخ دستوراً جديداً للسنة العاشرة من الثورة (١٨٠١) وزاد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس الشيوخ من أربعين إلى ثمانين - وقد عيّن القنصل الأول كل الأعضاء الجدد، وصوَّت أعضاء المجلس على جعل نابليون قنصلاً أول مدى الحياة. وعندما اقترح المعجبون به تخويله حق تعيين خليفته اعترض مبدياً تواضعا غير معتاد تعيين من يخلفني أمر متناقض مع مبدأ سيادة الشعب وهو أمر غير ممكن في فرنسا لكن عندما وافق مجلس الشيوخ - بعد المناقشة - على الاقتراح بواقع ٢٧ (موافقون) و ٧ (معارضون)، وجد هؤلاء المعارضون السبعة أن يسحبوا خطأهم فجعلوا القرار بالإجماع، وعندها قبل نابليون متفضلاً باعتبار هذا الأمر (تعيين من يليه في المنصب) قد حظي بموافقة عامة.
وفي ١٧ أغسطس كان على كل الذكور البالغين المسجلين كمواطنين فرنسيين أن يُدلوا بأصواتهم للإجابة عن سؤالين: أيجب أن يكون نابليون قنصلاً (أول) مدى الحياة؟ أيجب أن يُسمح له باختيار من يخلفه؟ وكانت نتيجة الاستفتاء ٣،٥٠٨،٨٨٥ موافقون و ٨،٣٧٤ معارضون. ومن المفترض - كما في استفتاءات أخرى - أنه كان للحكومة أساليبها للتشجيع على الموافقة. وتفاعلت البورصة مع نتيجة الاستفتاء مما أنعش الطبقات المالكة: لقد كان الرقم القياسي للأسهم لا يتعدى النقاط السبع قبل تولي نابليون للسلطة وقد ارتفع الآن بسرعة ليصل إلى اثنين وخمسين.
أما وقد آوى نابليون إلى ركن متين فقد أحدث بعض التغييرات في حاشيته. لقد تخيّر مجموعة قليلة العدد من الرجال ليكوّن منهم مجلسه الخاص يستطيع من خلالهم - بعد أن أصبحت سلطته لا تحتمل الجدل - إصدار المراسيم بالإضافة إلى مهامهم الاستشارية، واختصر أعضاء التريبيون Tribunate (مجلس الدفاع عن حقوق