أمام برلمان منتَخَب. وكان هذا ضد مزاجه على نحو موجع، لأنه كان قد اعتاد لفترة طويلة على الحكم المطلق، وشعر أنّ موجّها (مُرشدا) مقتدرا حسن النوايا مثله أفضل للبلاد من برلمان اللَّغو والمناقشات، ومع هذا ففي إيماءة منه للتسوية أرسل يستدعي بنيامين كونستانت (٦ أبريل) لصياغة دستور لتهدئة الليبراليين دون أن يُغِلّ يد العرش.
لقد كان نابليون يعرف أنه كتب ضدَّه بعنف لكنه كان يعرف أنه صاحب أسلوب محكم وعقل مَرِن. وأقبل كونستانت - غير واثق من مصيره - فتم استقباله ليجد أن كل ما يطلبه الإمبراطور منه هو أن يرتجل دستورا يرضي كلاً من نابليون ومدام دي سيتل، فظل يعمل في هذا المشروع طوال أسبوع، ويعرض كل يوم ما أنجزه على (صاحب العمل) وفي ١٤ أبريل قدم نتاج عمله لمجلس الدولة. لقد أقترح ملكية دستورية يكون المُلك (بضم الميم) فيها متوارثا وتكون السلطة التنفيذية في يد رأس الدولة هذا، لكنه سيكون مسئولاً أمام مجلس الشيوخ الذي يعين أعضاءه الحاكم (الملك). ومجلس تشريعي (من ٦٠٠ عضو) يضم ممثلين ينتخبهم الشعب عن طريق جمعيات (لجان) وسطى (أي بين الشعب والحكومة) وألغت مواد معينة رقابة الدولة وضمنت حرية العبادة، وحرية الصحافة. وبهذه الطريقة التقليدية تماما وجد الإمبراطور وكاتبه (المقصود كونستانت) أنهما جمعا بين مزايا الديمقراطية والأرستقراطية والملكية.
وبعد أن قبل نابليون كل هذا أصر على تقديم الدستور الجديد للشعب لا باعتباره تبرؤاً من حكمه الماضي وإنما باعتباره وثيقة إضافية تشهد بالحريات التي كانت موجودة بالفعل في ظل الإمبراطورية (من وجهة نظر نابليون) واعترض كونستانت ومستشاروه الليبراليون واستسلموا. وفي ٢٣ أبريل طُرِحت (الوثيقة الجديدة) للاستفتاء العام على كل الناخبين المسجَّلين، ورفض الملكيون التصويت وامتنع آخرون كثيرون. وكانت نتيجة التصويت ١،٥٥٢،٤٥٠ لصالح الدستور واعترض ٤٨٠٠، وأمر نابليون بضرورة اجتماع الشعب في كامب - دي مارس Champ-de-Mars لإقامة احتفال جماهيري رسمي احتفاءً بالدستور وبداية حقبة جديدة ولمباركة الجنود ووداعهم في أثناء الرحيل. وتم تأجيل هذا الاحتشاد إلى أول يونيو حيث شاهدت الجموع نابليون في أبهته الملكية: