كتاب قصة الحضارة

أشور - الحكومة الآشورية - ج: 2 - ص: 275

الضمير وهو يسرفون في إتلاف الحياة البشرية بهذه الطرق الجهنمية. ذلك أن نسبة المواليد العالية تعوض عليهم هذا التقتيل، أو أن هذه الوسيلة تقلل من تزاحم الأهلين على موارد العيش إلى أن يتناسلوا أو يتكاثروا (٢٧). ولعل ما أشيع من حسن معاملة الإسكندر وقيصر للأسرى ورحمتهما بهم كانا من أسباب قضائهما على روح أعدائهما المعنوية وسرعة استيلائهما على بلاد البحر الأبيض المتوسط.

وكانت القوة الثانية التي يعتمد عليها الملك هي قوة الدين، ولكنه لم يكن ينال معونة الكهنة إلا بأغلى الأثمان. فقد كان إجماع القوم منعقدا على أن رأس الدولة من الوجهة الرسمية هو الإله أشور. وكانت الأوامر الرسمية تصدر باسمه، وكل القوانين قرارات تمليها إرادته الإلهية، وكل الضرائب تجمع لخزانته، وكل الحروب تشن لتأتي له (أو لإله غيره أحيانا) بالمغانم والمجد. وكان الملك يحمل الناس على أن يصفوه بأنه إله، وكان في العادة هو الإله شمش (الشمس) مجسما. وقد أخذ الآشوريون دينهم عن سومر وبابل كما أخذوا عنهما علومهما وفنونهما، وكانت هذه كلها تكيف أحيانا بما يتفق مع مطالب الدولة العسكرية.

وأظهر ما كان هذا التكييف في القانون، فقد كان يمتاز بالقسوة العسكرية وكانت العقوبات تتراوح بين العرض على الجماهير، والأشغال الشاقة، والجلد بالسياط من عشرين إلى مائة جلدة، وجدع الأنف، وصلم الأذنين، والإخصاء وقطع اللسان، وسمل العينين، والخزق، وقطع الرأس (٢٨). وتصف قوانين سرجون الثاني بعض المتع الأخرى كشرب السم، وحرق ابن المذنب أو ابنته حيين على مذبح الإله (٢٩). ولكنا لا نجد شواهد على أن هذه القوانين كانت نافذة في الألف السنة الأولى قبل مولد المسيح. وكان الزنا، وهتك العرض، وبعض أنواع من السرقة تعد من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام (٣٠). وكانوا يلجئون أحيانا إلى طريقة تحكيم الآلهة؛ فكان المتهم يلقى في النهر وهو مقيد القدمين في بعض الأحيان، ويترك الحكم عليه لمشيئة الماء. وكانت القوانين