للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من رجال الدين في أوربا تشبه مثيلتها في بلاد الهند، وأن ما يضيفه هذا السلطان الاقتصادي على القساوسة ذوي الأملاك يزيد في قوتهم إلى الحد الذي تعجز معه البابوية عن السيطرة عليهم. ويضاف إلى هذا أن القس يجب أن يكرس حياته لله والكنيسة وبني الإنسان، وأن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب، وأن يضفي عليه مستواه هذا المكانة التي لا بد منها لاكتساب ثقة الناس وإجلالهم إياه. وكانت عدة مجالس كنسية قد طالبت بفرض العزوبة على القساوسة؛ وكان واحد منها-هو الذي عقد في بافيا عام ١٠١٨ - وقد أصدر قراراً يفرض فيه العبودية الدائمة والحرمان من الميراث على جميع أبناء القسيسين (٧٥)، لكن رجال الدين ظلوا مع ذاك يتزوجون.

ووجد ليو التاسع أن كرسي الرسول بطرس قد افتقر لكثرة ما يوصي به رجال الدين من أملاك الكنيسة لأبنائهم، ولاستيلاء الأعيان على ضياع الكنيسة، ومن سطو قطاع الطرق على الحجاج الذي يأتون بالأدعية، والملتمسات، والنذور إلى روما، ولهذا وضع نظاماً لحماية الحجاج، وأعاد إلى الكنيسة ما خرج من أملاكها، وشرع يضطلع بهذا الواجب الثقيل، واجب تحريم بيع المناصب الكهنوتية، وزواج القساوسة. وقد بدأ عمله بأن أحال أعمال البابوية الداخلية والإدارية إلى الراهب المتبتل الحصيف الذي أصبح فيما بعد جريجوري السابع، ثم غادر روما في عام ١٠٤٩، معتزماً أن يتعرف بنفسه أخلاق رجال الدين وأعمال الكنائس في مدائن أوربا الكبرى. وسرعان ما أعادت هيبته الشخصية، وصرامته غير المتكلفة، ما كان لرئيس الكنيسة الأعلى في قلوب الناس من إجلال؛ فأخفقت الرذيلة رأسها لمقدمه، وارتعت فرائص جدفري اللوريني الذي نهب الكنائس وتحدى الملوك حين أصدر البابا قراراً بحرمانه، وخضع صاغراً للجلد علناً أمام مذبح الكنيسة التي خربها في فردان، وتعهد بأن يصلح ما خربه منها، وأخذ يعمل في إصلاحها بيديه. وعقد ليو محكمة بابوية في كولوني، وقوبل فيها بجميع مظاهر