كتاب قصة الحضارة

إنجلترا - ٤ - نشأة القانون - ج: 15 - ص: 205

إرادته ويكون هو المصدر الوحيد للتشريع. ولكن اتفق في عام ١١٩٥ على المبدأ القائل بأن القانون الذي يقره البرلمان لا يمكن أن يلغيه إلا البرلمان، ثم اتفق في عام ١٢٩٧ على ألا تجبى الضرائب إلا بعد موافقة البرلمان؛ هذه هي المبادئ البسيطة التي قامت عليها أكثر الحكومات ديمقراطية في تاريخ العالم.

ولم يحضر رجال هذا البرلمان الواسع إلا وهو كارهون. وكانوا يجلسون فيه منفصلين عن سائر الطبقات، ويأبون أن يقترعوا على الأموال المطلوبة إلا في جمعياتهم الإقليمية، وظلت المحاكم الكنسية تنظر في جميع القضايا التي للقانون الكنسي شأن فيها، وفي معظم القضايا التي يكون أحد رجال الدين طرفاً فيها. وكان في الاستطاعة محاكمة رجال الدين إذا ارتكبوا جناية كبرى أمام السلطات الزمنية؛ أما من يحكم عليهم في جرائم أقل من جريمة الخيانة العظمى فكانوا حسب "ميزات رجال الدين" يسلمون إلى محكمة كنسية من حقها وحدها أن تعاقبهم على جرائمهم. يضاف إلى هذا الكثرة الغالبة من القضاة كانت من رجال الكنيسة، لأن دراسة القانون كانت مقصورة في الغالب على رجال الدين. ثم أصبحت المحاكم الدينية في عهد إدوارد الأول أكثر مدنية مما كانت قبله، ولما امتنع رجال الدين عن أن ينضموا إلى غيرهم من الطبقات في الاقتراع على الأموال المطلوبة، قال إدورد الأول إن على الذين يتمتعون بحماية الدولة أن يتحملوا نصيبهم من أعبائها، ثم أمر محاكمه ألا تنظر في القضايا التي يكون المدعي فيها أحد رجال الكنيسة، وأن تنظر في كل قضية يكون أحد رجال الكنيسة هو المدعي عليه فيها (٤٦). وزاد مجلس إدوارد المنعقد في سنة ١٢٧٩ على هذا بأن حرم بمقتضى قانون مورتمين Mortmain أن تمنح الهيئات الكنسية أرضاً بغير موافقة الملك.

ونما القانون الإنجليزي نمواً سريعاً في أيام وليم الأول، وهنري الثاني، وجون، وإدوارد الأول على الرغم من تعدد جهات الاختصاص على النحو