أو كبير أساقفة، أو أسقف، أو رئيس دير عادت أملاكه الشخصية ,امواله المنقولة إلى البابوية، وفي الفترة التي يظل فيها المنصب شاغراً بين موت شاغله القديم وتعيين صاحبه الجديد كان البابوات يستولون على المراتب المقرر لهذا المنصب، ويؤدون نفقاته، وكان البابوات يتهمون بأنهم يتعمدون إطالة هذه الفترة. وكان كل من يعين في منصب من مناصب الكنيسة يعد مسئولاً عن الرسوم التي لم يؤدها سلفه. ولما كان الأساقفة ورؤساء الأديرة في كثير من الأحيان سادة إقطاعيين يمتلكون ضياعا أقطعها إياهم الملوك، فقد كان عليهم أن يؤدوا لهم الخراج، ويمدوهم بالجنود، ولهذا كان الكثيرين منهم يواجهون صعابا جمة في الوفاء بالتزاماتهم الدنيوية والدنيوية، وإذا كانت مطالب البابوية أشد صرامة من مطالب الدولة، فإننا نجد رجال الدين في بعض الأحيان يؤيدون الملوك ضد البابوات، وكان بابوات أفنيون يتجاهلون تجاهلاً تاما ما كان لمجالس الكنائس والأديرة من حقوق قديمة في اختيار الأساقفة ورؤساء الأديرة، وكانت هذه النصوص القديمة سببا آخر من اسباب غضب رجال الدين، وكانت القضايا التي تنظر فيها جهات القضاء البابوية تتطلب في العادة الاستعانة بالمحامين، وهي استعانة كبيرة النفقة، وكان على هؤلاء المحامين أن يؤدوا أجراً باهظاً في كل عام نظير حصولهم على ترخيص بالمرافعة أمام المحاكم البابوية. وإذا ما اصدر المجلس البابوي حكما أيا كان نوعه أو أدى خدمة ما لأي إنسان، فقد ينتظر ممن يفيد من هذا الحكم أو تلك الخدمة أن يقدم هدية للبابوية اعترافا منه بما عاد عليه من نفع، وحتى الإذن لشخص ما بأن يرسم قسا كان يبتاع بالمال. وكانت الحكومات الزمنية في أوربا تنظر بعين الخوف والسخط إلى أداة البابوات المالية (٧).
وثار الاحتجاج من كل ناحية، ولم يكن أقلها عنفا ما جاء من رجال الكنيسة أنفسهم. من ذلك ما كتبه الحبر الأسباني ألفارو بلايو Alvaro Pelayo