البابوات ادعوا الحق في بيع الوظائف الكنسية، وقد أفشت هذه المتاجرة بالرتب الكهنوتية الرشوة والفساد في الكنيسة على نطاق واسع بحيث أشرفت هذه المنظمة العظمى على الخراب بسبب انعدام الثقة في نزاهتها. وحث التقرير على فرض رقابة صارمة على كل نشاط تقوم به الإدارة البابوية، وعلى فرض رقابة على الإعفاءات الكنسية، وعلى وقف دفع المال لنيلها، وعلى مستوى أعلى في جميع الوظائف وفي شروط اختيار الكرادلة والقساوسة، وحظر الجمع بين عدة وظائف كنسية ذات دخل أو الانتفاع بهذه الوظائف غيابياً. وأضاف التقرير "لقد هجر معظم الرعاة قطعانهم في العالم كلها ووكلوها إلى الأجراء". أما الطرق الديرية فيجب تجديدها، وأما أديار الراهبات فيجب إخضاعها للرقابة الأسقفية، لأن زيارة الرهبان لها أفضت إلى الفضائح وتدنيس المقدسات. وأما صكوك الغفران فيجب الإعلان عنها مرة واحدة في العام فقط. واختتم التقرير بهذا النداء الحار للبابا.
"لقد أرضينا ضمائرنا، ولنا وطيد الأمل في أن نرى كنيسة الله وقد صلحت حالها تحت رياستكم .... لقد تسميتم باسم بولس، فلعلكم تحاكونه في محبته. لقد اختير أداة لحمل اسم المسيح إلى الوثنيين، وأملنا أن تكونوا قد اخترتم لتحيوا في قلوبنا وأعمالنا ذلك الاسم الذي نسى منذ أمد بعيد بين الوثنيين ومنا نحن الأكليروس، ولتشفوا علتنا، وتجمعوا خراف المسيح من جديد في حظيرة واحدة، ولتصرفوا عنا غضب الله وانتقامه الذي يتهددنا"(١٣).
وتقبل بولس بروح طيبة هذه "النصيحة الذهبية" كما سماها الكثيرون، وأرسل صورة منها لكل كردينال. أما لوثر فقد ترجمها إلى الألمانية، ونشرها تبريراً كاملاً لاختصامه روما، على أنه حكم على كاتبي الوثيقة بأنهم "كذابون … وأوغاد يائسون، يصلحون الكنيسة بالتملق"(١٤). وفي