كتاب قصة الحضارة

إنجلترا المرحة - ١ - في العمل - ج: 28 - ص: 68

وحماس. وأدركت أن القيود البلدية على الصناعة والتجارة، تعوق النشاط التجاري والصناعي، فاستبدلت بأنظمة الوحدات الإدارية نظاماً قومياً واحداً. وقرر تشريع "التلمذة الصناعية" المشهور (١٥٦٣) مجموعة قواعد ومبادئ هامة للرقابة والإلزام الحكوميين، وقد ظل قانون لإنجلترا حتى ١٨١٥. ومذ كان القانون يهدف إلى القضاء على الخمول والتعطل، فانه تطلب من كل شاب قوي الجسم قادر على العمل أن يخدم كتلميذ لمدة سبع سنوات، لأن الرجل "حتى يبلغ الثالثة والعشرين، يكون في أغلب الأحوال، وليس دائماً، متهور طائشاً لا يحسن التمييز، لم يؤت من التجربة والخبرة ما يستطيع معه أن يحكم نفسه (٣) ". وكل متعطل عن عمد قبل الثلاثين من العمر، ليس له دخل سنوي مقداره أربعون شلناً، يمكن إجباره على العمل، وفقاً لتوجيه السلطات المحلية. وكل الأصحاء الذين لم يبلغوا الستين في الريف يمكن إلزامهم بالعمل في جمع المحاصيل. ويجب تأجير العمال بعقود سنوية نظير نوع من أجر سنوي مضمون. وخول القضاة الصلح سلطة تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى لمكافأة كل عمل في المنطقة التي يعمل بها كل نهم. وحدد أجر العامل في لندن بتسعة بنسات يومياً. وفرضت غرامة قدرها أربعون شلناً على أصحاب العمل الذين يفصلون العمال بشكل تعسفي. أما المستخدمون الذين يتركون أعمالهم بغير سبب مشروع فكان يزج بهم في السجن. وكان محظوراً على أي مستخدم أن يترك مدينته أو أبرشيته دون إذن من رب العمل أو الحاكم المحلي، وحددت ساعات العمل باثنتا عشرة ساعة يومياً في الصيف، وبساعات ضوء النهار في الشتاء. وكان الاضطراب أياً كان نوعه محظوراً، وكانت عقوبته السجن أو الغرامة الثقيلة (٤).

وعموماً كان لهذا التشريع مفعوله في حماية أرباب العمل ضد من يستخدمون من العمال، والزراعة ضد الصناعة، والدولة ضد الثورة الاجتماعية. وكتبت نقابة البناءين بالأجر في مدينة هل في صدر قانونها المحلي هذه العبارة: "كل الناس متساوون بالطبيعة، خلقهم خالق واحد من طينه واحدة". ولكن لم يؤمن بهذا أحد، وفي أقل القليل سيسل وإليزابث، ويحتمل أن يكون سيسل هو الذي