كتاب قصة الحضارة

ثورة الأراضي الوطيئة - ٥ - بارما وأورانج - ج: 30 - ص: 31

الآن نفس المتطرفين الذين أحبطوا سياسة التوحيد التي انتهجها، بتعصبهم وعنفهم-اتهموه بخيانة قضيتهم مع دوق أنجو الكاثوليكي، وأشاروا إلى أنه لم يؤدِ الشعائر الدينية طوال العام الماضي، وانتهز الملك فيليب هذه الفرصة ليصب اللعنة على أورانج (١٥مارس ١٥٨١). وبعد أن أسهب فيليب في بيان عقوق الأمير وخيانته وزيجاته وجرائمه، استرسل يقول:

ومن ثم … بسببه الأعمال السيئة الشريرة التي رتبها وأنه يعكر صفو السلام العام، وأنه شخص بغيض، فإننا نحرمه من حماية القانون، ونحظر على كل رعايانا أن يتعاملوا معه أو يتصلوا به في السر أو العلن، أو أن يزودوه بالطعام أو الشراب أو الوقود أو غيرها من الحاجيات الضرورية. أننا نعلن على الملأ أنه عدو للجنس البشري. ونبيح ممتلكاته لمن يضع يده عليها. ورغبة في الإسراع في تخليص شعبنا من طغيانه وظلمه، فإننا نعد، وعد ملك خادم للرب، أي فرد من رعايانا، وأتى من النخوة والشهامة ما يستطيع معه أن يجد الوسيلة لتنفيذ هذا المرسوم، وتخليصنا من هذا الإنسان البغيض، سواء بتسليمه لنا حياً أو ميتاً، أو بإزهاق روحه على الفور، نعد بأن نمنحه هو أو ورثته من الأرض أو المال، وفق مشيئته، ما قيمته خمسة وعشرون ألف كراون ذهباً. ولسوف نصدر العفو عن أية جريمة ارتكبها أياً كان نوعها، ونرفعه إلى مرتبة النبلاء إذا لم يكن نبيلاً (٤٦).

وكان جواب مجلس المقاطعات على هذا "الجرم"، تعيين وليم حاكماً عاماً على هولندا وزيلنده (٢٤ يولية ١٥٨١) وبعد ذلك بيومين وقع ممثلو هولندا وزيلندرز وجلدرلند وأوترخت وفلاندرز وبرابانت، في لاهاي "قرار الاستنكار الذي طرحوا فيه بشكل مهيب ولاءهم لملك أسبانيا. وفي وثيقة مشهورة في التاريخ الهولندي، شهرة وثيقة "إعلان الحقوق" التي أصدرها برلمان إنجلترا ١٦٨٩ في التاريخ الإنجليزي، أعلنوا أن الحاكم الذي يعامل رعاياه معاملة العبيد ويقضي على حرياتهم، يجب ألا يعتبر بعد اليوم مليكهم الشرعي ويحق قانوناً