قد مرَّ الكلام مستوفى غاية الاستيفاء على هذا الحديث في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج من السبيلين، وقد مر توجيه إلحاق بقية النواقض بهما قريبًا.
[رجاله خمسة]
الأول: أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطّيالسيّ على ما جزم به في "فتح الباري"، قال: وإن كان هشام بن عمّار يُكنى أيضًا أبا الوليد ويروي عنه البخاري.
وهو يروي عن ابن عُيينة، وقد مر تعريفه في الحديث العاشر من كتاب الإيمان، ويحتمل أن يكون:
هشام بن عمار بن نُصَيْر -مصغرًا- بن مَيْسرة بن أبان السُّلَمي، ويقال الظَّفَري أبو الوليد الدِّمشقي خطيب المسجد الجامع بها.
وثقه ابن مَعين، والعجلي، والنَّسائي قائلًا: لا بأس به. وعظمه أحمد بن أبي الحَوَاري، قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل هشام يجب للحِيْتي أن تُحلق. وقال أبو زُرعة الرازي: من فاته هشام بن عمار يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث.
وقال أبو علي المُقرىء: لما توفي أيوب بن تميم في سنة بضع وستين ومئة، رجعت الإمامة إلى رجلين، أحدهما مشتهر بالقرآن والضبط، وهو عبد الله بن