كذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان عنه وخالفهم المعافى بن عمران فرواه عنه محمد بن زياد عن أبي هريرة أخرجه النَّسائيّ والخطأ فيه من المعافى ولا ذنب فيه على إبراهيم، ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان.
وقوله:"جُمِّعت" بضم الجيم وتشديد الميم المكسورة، وزاد وكيع عن ابن طهمان "في الإِسلام" أخرجه أبو داود. وقوله:"بعد جمعة" زاد المصنف في أواخر "المغازي""جمعت".
وقوله:"في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" في رواية وكيع بالمدينة، وفي رواية المعافى المذكورة (بمكة) وهو خطأ. وقوله:"في مسجد عبد القيس" قبيلة كانوا ينزلون البحرين موضع قريب من (عُمان) بقرب (القطيف) و (الأَحساء). وقوله:"بجُواثى من البحرين" بضم الجيم وتخفيف الواو. وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة في رواية وكيع قرية من قرى (البحرين) وفي أخرى عنه من قرى عبد القيس. وكذا للإسماعيلي عن ابن طهمان، وبه يتم مراد الترجمة وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جؤاثى اسم حصن (بالبحرين)، وهذا لا ينافي كونها قرية.
وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة، وما ثبت في الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت مدينة.
واستدل به الشافعي وأحمد على أن الجمعة تقام في القرية إذا كانت فيها أربعون رجلًا أحرارًا بالغين مقيمين لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء إلا لحاجة سواء كانت أبنيتها من حجر أو طين أو خشب أو قصب أو نحوها، فلو انهدمت أبنيتها فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها؛ لأنها وطنهم سواء كانوا في مظالٍ أم لا، وسواء فيها المسجد والدار والفضاء بخلاف الصحراء ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأُمور الشرعية في زمن نزول الوحي؛ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن.
كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه، والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه، وعند