أورد حديث أسماء المذكور قبل من وجه آخر عنها من وجهين، وساقه هنا على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة، وسيأتي في الهبة بلفظ أبي عاصم، وسياقه أتم، وقوله:"إرضَخِي" بكسر الهمزة من الرَّضْخ، بمعجمتين، وهو العطاء اليسير، فالمعنى أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة.
[رجاله سبعة]
مرْ منهم أبو عاصم النبيل في أثر بعد الرابع من العلم، ومرَّ ابن جُريج في الثالث من الحيض، ومرّ محمد بن عبد الرحيم في السادس من الوضوء ومرّ ابن أبي مليكة في أثر بعد الأربعين من الإيمان. ومرّ محل أسماء في الذي قبله، والباقي اثنان:
الأول: حجّاج بن محمد المَصِّيصِيّ الأعور، أبو محمد مولى سليمان بن مُجالِد، تِرْمِذِيُّ الأصل، قال أحمد: ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف، ورفع أمره جدًا. وسئل أحمد: أيما أثبت حجاج أو الأسود بن عامر؟ فقال: حجاج، وسئل ابن مقيل: أيما أحب إليك؟ حجاج أو أبو عاصم؟ فقال: حجاج. وقال المعلّى الرازيّ: قد رأيت أصحاب ابن جُريج، فما رأيت فيهم أثبت من حجاج.
وقال إسحاق بن عبد الله السلميّ: حجاج نائمًا أوثق من عبد الرزاق يقظانَ، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا إن شاء الله تعالى، وكان قد تغير في آخر عمره حين قدم إلى بغداد سنة ستة ومئتين. قال في المقدمة: ذكره أبو الَعْرُب الصِّقِلّي في الضعفاء، بسبب أنه تغير في آخر عمره واختلط، ولكن ما ضرّه الاختلاط. فإن إبراهيم الحريّ حكى أن يحيى بن مُعين منع ابنه أن يُدخل عليه