قال ابن رشيد: أشار بقوله: "هل" إلى ترددٍ عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى اختصاص ذلك بالنبيَّ عليه الصلاة والسلام, لأن المعنيّ فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره، ولاسيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطّال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاريّ, لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث، وهو قابل للاحتمال، وقال الزين بن المنير نحوه، وزاد احتمال الاختصاص بالمُحْرَم، أو بمن يكون في مثل إزارِ النبي -صلى الله عليه وسلم- وجسدِه مِن تَحَقُّقِ النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أنْ تَلْبَس زوجته لباس غيره.
وشاهد الترجمة قوله فيه "فأعطاها إزاره"، والحديث مرَّ الكلام عليه في الرواية الأولى.
[رجاله أربعة]
مرَّ محل محمد وأم عطية في أول أحاديثها، ومرَّ ابن عون عبد الله في التاسع من العلم، والرابع شيخ البخاريّ عبد الرحمن بن حمّاد بن شُعيب، ويقال ابن عِمارة الشُّعَيْثِيّ، بضم الشين المعجمة مصغرًا. أبو سَلَمة العَنْبَريّ المصريّ، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثّقه الدارقطنيّ، وقال أبو زرعة: لا بأس، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ.
قال في "المقدمة" روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في الجنائز عن ابن عون، وقد تابعه عليه يزيد بن هارون عند النَّسَائِي. قُلت: انظر هذا مع قوله في "تهذيب التهذيب" وفي "الزهرة". روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث. روى عن ابن عَون والثَّوْريّ، وعبّاد بن منصور وغيرهم، وروى عنه البخاريّ، وروى له التَّرمِذِيّ بواسطة، وأبو العباس العُصْفُرى وغيرهم. مات سنة اثنتي عشرة ومئتين.