للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشّام فابنُ بُسْرٍ أو ذو بَاهِله ... خُلْفٌ وقيلَ بدِمشقَ واثِلَهْ

وإنَّ في حِمْصَ ابنُ بُسر قُبضَا ... وإنَّ بالجزيرَةِ العُرْسُ قَضَى

وبفِلسْطِين أبو أُبَيِّ ... ومِصرَ فابْنُ الحارث بن جُزَيِّي

وقُبِضَ الهرماسُ باليَمامَةِ ... وقَبْلَهُ رُوَيْفعٌ ببَرْقهْ

وقِيل أَفْريقيّةٍ وسَلَمَه ... بادِيًا أو بِطَيْبةَ المُكرّمهْ

لطائف إسناده: منها أن رواته كلهم بَصْرِيُّونَ، فوقع له من الغرائب أن إسناد هذا كلهم بصريون، وإسناد الباب الذي قبله كلهم مِصريّون، والذي قبله كلُّهُم كوفيون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الوَلاء، وفيه التحديث والعَنْعنة، وفيه إسنادان موصولان: أحدهما: عن مُسَدَّد، عن يَحيى، عن شُعبة، عن قَتَادة، عن أنَس، والآخر: عن مُسَدَّد، عن يحيى، عن حُسين، عن قَتَادة، عن أنَس. فقوله: عن حُسين عطف على شُعبة، والتقدير عن شُعبة وحسين كلاهما عن قَتادة، وقال حسين: حدثنا قتادة. وقول البعض: إن طريق حسين مُعَلّقة غير صحيح، والمتن الذي سيق هُنا متن شُعبة، وأما متن حُسين على ما رواه أبو نُعيم، عن إبراهيم الحَرْبي، عن مُسَدّد ... الخ، فهو: "لا يُؤْمِنُ عبدٌ حتى يُحِبَّ لأخيهِ ولجارهِ" فإن قيل: قتادةُ مُدلِّس، ولم يصرِّح بالسماع عن أنس في رواية شعبة، فالجواب: إنه قد صرح أحمد بن حنبل والنَّسائي في روايتهما بسماع قَتادة عن أنس، فانتفت تهمة تدليسه، وقد مر في الحديث الأول أن كل ما في "الصحيحين" عَن المُدَلِّسين، إذا لم يكن مُصَرَّحًا فيه بالسماع فيهما، لا بد أن يكون مصرحًا فيه بالسماع في محل آخر.

وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا، ومسلم في الإِيمان، عن المُثَنّى وابن بَشّار، وغيرهما والتِّرمذِيّ، والنَّسائي أيضًا ثم قال المصنف:

٨ - باب حُبُّ الرسول صلى الله عليه وسلم من الإِيمان

باب فيه الرفع مع التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا باب، وترك التنوين والإِضافة إلى الجملة بعده، واللام في الرسول

<<  <  ج: ص:  >  >>