كتاب كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري

الحديث السابع والستون - رجاله خمسة - ج: 9 - ص: 285

وقوله: "فإن أمن وافق قوله قول الملائكة" قد مرّ استيفاء الكلام عليه في باب جهر الإِمام بالتأمين.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ سميّ في الثاني عشر من كتاب الأذان، ومرَّ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإِيمان. ثم قال المصنف:

[باب]

كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه وعليه سرح ابن بطال ومن تبعه والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما مرّ في عدة مواضع وذلك أنه لما قال أولًا باب ما يقول الإِمام ومَنْ خلفه إذا رفع رأسه من الركوع وذكر فيه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا ولك الحمد استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه ثم فصل بلفظ باب لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل اللهم ربنا لك الحمد فقال: وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعًا في الصلاة كانت هي مفتاحه ومقدمته ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بما بعد ذكرها. ولا يخفى ما فيه من التكلف وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول ربنا لك الحمد لكن له أن يقول وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل ولم يتعرض لحديث أنس لكن له أن يقول إنما أورده استطرادًا لأجل ذكر المغرب قال: وأما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتداء الذي تنشأ عنه الفضيلة إنما كانت لزيادة قول الرجل لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببًا أو سببًا للسبب فثبتت بذلك الفضيلة وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت قال في "الفتح" ولم أره في شيء من رواياتنا.