فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، وبصيغة الإفراد في موضع، والعنعنة في موضعين. ورواته مدنيون ما خلا شيخ البُخاريّ، وعبد الرحمن من أفراده. أخرجه البخاريّ هنا، وفي ذكر الجن، وفي التوحيد، والنَّسائيّ وابن ماجه في الصلاة.
ثم قال المصنف:
[باب ما يحقن بالأذان من الدماء]
قال الزَّيْنُ بن المُنير: قصد البخاريّ بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاءَ ثمرات الأذان، فالأُولى فيهما فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة، والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك، والثالثة فيها حقن الدماء عند وجود الأذان. قال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يُشرع إلا في حكايته عند سماعه، ولهذا عقبه بترجمة "ما يقول إذا سمع المنادي"، ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر.