كتاب كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري

الحديث الثامن عشر - رجاله خمسة - ج: 14 - ص: 250

الرجال لا تنافي الرواية بلفظ: الخبث؛ بل هي مفسرة للرواية المشهورة بخلاف تنفي الذنوب، ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذنوب فيلتئم مع باقي الروايات.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا: مرَّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ عدي بن ثابت، وعبد الله بن يزيد في الثامن والأربعين منه، ومرَّ زيد بن ثابت في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة.

فيه رواية صحابي عن صحابي أنصاريين، أخرجه البخاري أيضًا في المغازي والتفسير والمناسك، وفي ذكر المنافقين، وأخرجه الترمذي والنسائي في التفسير.

ثم قال المصنف:

[باب]

كذا للأكثر بلا ترجمة، وسقط من رواية أبي ذر فأشكل، وعلى تقدير ثبوته فلابد له من تعلق بالذي قبله؛ لأنه بمنزلة الفصل من الباب، وقد أورد فيه حديثي أنس ويأتي عند كل واحد وجه تعلقه بالذي قبله.

[الحديث التاسع عشر]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ".

وجه تعلقه بترجمة نفي الخبث، هو أن قضية الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها، تقليل ما يضادها، فيناسب ذلك نفي الخبث.

وقوله: "اجعل بالمدينة ضِعفَيْ ما جعلت بمكة من البركة" قال في "الفتح". أي: من بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث الآخر: "اللهم بارك لنا في صاعنا ومُدنا"، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، لكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل، كتضعيف الصلاة بمكة علي المدينة، قلت: هذا كله انتصار منه لمذهبه، فالظاهر هو الاحتمال الثاني الذي هو العموم، ولا سبيل إلى تخصيصه بالحديث الذي ذكره؛ لأن القاعدة الأصولية أن ذكر الخاص بعد ذكر العام مقرونًا بحكمه، لا يفيد التخصيص فأحرى إذا لم يذكر بعده ولم يعلم هل هو متقدم عليه أو متأخر، واسشاء ما خرج بدليل إلخ غير مسلّم لأن الدليل الذي ذكر لم يثبت تأخيره عن هذا الحديث، ثم قال: واستدل به على تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا تلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له