قوله:"أشهد علي أبي سعيد" ظاهر في أنه سمعه منه. قال ابن التين: أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية، وقد أدخل بعضهم بين عمرو بن سليم القائل "أشهد" وبيّن أبي سعيد الخدري رجلًا وهو عبد الرحمن بن أبي سعيد، فقد أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائيّ عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الرحمن عن أبيه أبي سعيد، وانفرد سعيد بذكر عبد الرحمن ولم يذكره بكير بن الأشج ولا غيره.
وقوله:"وأن يستنّ" أي: يدلك أسنانه بالسواك، فهو عطف على معنى الجملة السابقة (وأنْ) مصدرية. وقوله:"وأن يمَسّ" بفتح الميم على الأفصح. وقوله:"إن وجد" متعلق بالطيب أي: إن وجد الطيب مسَّهُ، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضًا. وفي رواية مسلم:"ويمسَّ من الطيبِ ما يقدرُ عليه". وفي روايةٍ "ولو مِنْ طيب المرأةِ". قال عياض: يحتمل قوله: "ما يقدر عليه" إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه، ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر، ويؤيده قوله:"ولو من طيب المرأة"؛ لأنه يكره استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المسّ الأخذ بالتخفيف في ذلك قال الزين بن المنير: فيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما تمكن حتى أنه يجزىء منه من غير تناول قدر ينقصه تحريضًا على امتثال الأمر فيه.
وقوله:"قال عمرو" أي: ابن سليم راوي الخبر، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. وقوله:"وأما الاستئذانُ والطيبُ فاللهُ أعلمُ أواجبٌ هو أم لا ولكن هكذا في الحديث" أشار به إلى أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، فكان القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة، وجزم بوجوب الغُسل دون غيره للتصريح به في الحديث، وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه.